أوضح الدكتور منصور الطبيقي أستاذ علم الأدوية والأستاذ الزائر في جامعة روبرت جوردون البريطانية مدير سلامة المرضى بمستشفى الولادة والأطفال بالمساعدية، أن هذه القضية لها شقان، فالجانب الأول بعض الأطباء يتم التفاوض معهم من بعض موزعي الأدوية والشركات لاقتصار وصفهم على الأدوية التي تصنعها شركاتهم على أن يتحصلوا هم على بعض الامتيازات من قبل الموزعين، أما الشق الآخر فبعض الأطباء غير مقتنعين ببعض الأدوية المصنعة (المجمعة) محليا أو مستوردة من بعض الدول العربية التي تسمى بالأدوية الجنيسة (البديلة) لما لاحظوه من ضعف مفعول هذه الأدوية على مرضاهم، وهذا فيه جانب من الصواب، لأنه أثبت علميا ضعف بعض أنواع الأدوية الجنيسة كأدوية الصرع وغيرها. وخلص إلى القول «من المتعارف عليه طبيا في الدول المتحضرة أن يخبر المريض أن الدواء الذي سيصرف له دواء جنيس وله الحق أن يأخذه أو يمتنع عنه، خاصة إذا حامت بعض الشكوك حول فاعليته أو عدم استساغة طعمه أو مأمونيته، فعدم تقبل المريض للدواء الذي يوصف ويصرف يؤدي إلى مجموعة من المخاطر، منها فشل الخطة العلاجية أو عدم الحصول على التأثير العلاجي المطلوب».