كشفت مصادر مطلعة في الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة ل«عكاظ»، أن مجلس الأمن استبعد الحديث عن هيئة الحكم الانتقالي في سوريا التي تقضي برحيل بشار الأسد وتشكيل هيئة انتقالية حسب بيان جنيف 1. وقالت المصادر: إن موفد الأممالمتحدة إلى سوريا ستافان ديمستورا عندما قدم تقريره عن الأزمة السورية في يوليو الماضي، أكد على أمرين؛ الأول ضرورة تطبيق هيئة الحكم الانتقالية والثاني تشكيل لجان من أربع جهات من أجل الوصول إلى تسوية سياسية، إلا أن مجلس الأمن رد على الموفد الأممي أن الوقت غير مناسب للحديث عن المرحلة الانتقالية، وانتهى قرار مجلس الأمن إلى تشكيل اللجان الأربع. من جهة ثانية، استبعدت مصادر «عكاظ» في الائتلاف، مشاركته في تلك اللجان، مشيرة إلى أنها ما زالت تنتظر من ديمستورا الرد على ملاحظات الهيئة العامة للائتلاف حول مبادرته الأخيرة. وقالت المصادر: إن الائتلاف سيعقد اجتماعا عاما في التاسع من أكتوبر المقبل ليقرر المشاركة في هذه اللجان أم لا، إلا أن المصادر أكدت أنه من المستبعد المشاركة في هذه اللجان، إذ إن غالبية أعضاء الائتلاف ترى في هذه الخطة ورطة سياسية سيما أن مصير الأسد لم يحسم بعد. وكان ديمستورا اجتمع ليومين مع رؤساء أربع مجموعات عمل محددة المهمات شكلتها الأممالمتحدة تمهيدا لاستئناف المفاوضات المتعلقة بالأزمة السورية، وهؤلاء هم النروجي يان ايغلاند (الأمين العام للمجلس النروجي للاجئين) للشؤون الأمنية، والسويسري نيكولا ميشال (الرئيس السابق للشؤون القانونية للأمم المتحدة بين 2004 و2008، والخبير السياسي والأستاذ الجامعي الألماني المتخصص في الشؤون السورية فولكر برتيس للجوانب العسكرية ومكافحة الإرهاب، والسويدية بريجيتا هولست آلاني لإعادة إعمار البلاد. وتشكل مجموعات العمل الأربع هذه أساس المقاربة الجديدة التي اقترحها ديمستورا أواخر يونيو من أجل التوصل إلى الحل السياسي.