القبض على (12) يمنياً في عسير لتهريبهم (200) كجم "قات"    ميرينو: سنفوز على باريس سان جيرمان في ملعبه    وزير الخارجية يستقبل نظيره الأردني ويستعرضان العلاقات وسبل تنميتها    المتحدث الأمني بوزارة الداخلية يؤكد دور الإعلام الرقمي في تعزيز الوعي والتوعية الأمنية    بمشاركة أكثر من 46 متسابقاً ومتسابقة .. ختام بطولة المملكة للتجديف الساحلي الشاطئي السريع    أمير منطقة جازان يستقبل القنصل العام لجمهورية إثيوبيا بجدة    مركز التنمية الاجتماعية في جازان ينفذ ورشة عمل عن السلامة والصحة المهنية    وزير الخارجية يستقبل نائب رئيس الوزراء وزير خارجية الأردن    بيئة عسير تنظم مسابقة صفر كربون ضمن فعاليات أسبوع البيئة    رؤى مصطفى تسرد تجربتها الصحفية المميزة في حوار الشريك الأدبي    رسمياً نادي نيوم بطلًا لدوري يلو    نائب أمير المنطقة الشرقية يستقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية مدير عام السجون بالمملكة    بعد تأهله للنهائي الآسيوي.. إشادة عالمية بفوز الأهلي على الهلال    تدشين الهوية الجديدة لعيادة الأطفال لذوي الاحتياجات الخاصة وأطفال التوحد    انطلاقة المعرض الهندسي الثالث للشراكة والتنمية في جامعة حائل    "مبادرة طريق مكة" تنطلق رحلتها الأولى من كراتشي    نائب أمير حائل يزور فعالية "أساريد" في قصر القشلة التاريخي    أمانة القصيم تحقق التميز في كفاءة الطاقة لثلاثة أعوام متتالية    آل جابر يزور ويشيد بجهود جمعيه "سلام"    العمليات العقلية    6 مطارات لخدمة الحجاج    "فلكية جدة": رصد هلال شهر ذي القعدة في سماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم    انخفاض أسعار الذهب بنحو واحد بالمئة    11.3 مليار ريال استهلاك.. والأطعمة تتصدر    هيكل ودليل تنظيمي محدّث لوزارة الاستثمار.. مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء    "الشورى" يطالب "التلفزيون" بتطوير المحتوى    المرور: تجاوز المركبات أبرز أسباب الحوادث المرورية    تطوير التعاون الصناعي والتعديني مع الكويت    نائب أمير مكة يطلع على التقرير السنوي لمحافظة الطائف    خلال لقائه مع أعضاء مجلس اللوردات.. الربيعة: السعودية قدمت 134 مليار دولار مساعدات ل 172 دولة حول العالم    في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.. إنتر المتراجع ضيفًا على برشلونة المتوهج    هجوم على الفاشر ومجزرة في أم درمان وضربات للبنية التحتية.. الجيش السوداني يُحبط خطة شاملة لميليشيا الدعم السريع    حوار في ممرات الجامعة    هند الخطابي ورؤى الريمي.. إنجاز علمي لافت    ترامب وهارفارد والحرية الأكاديمية    سوريا.. ملاحقة المتورطين في أحداث جرمانا    قفزات استثنائية للرؤية السعودية (1 4)    جيسوس: الأهلي كان الأفضل    أمير الشرقية يستقبل السفير البريطاني    أمانة الرياض توقع استضافة "مؤتمر التخطيط"    العلاقات السعودية الأميركية.. الفرص والتحديات    إسبانيا: الحكومة والقضاء يحققان في أسباب انقطاع الكهرباء    محمد بن ناصر يزف 8705 خريجين في جامعة جازان    "هيئة العناية بالحرمين": (243) بابًا للمسجد الحرام منها (5) أبواب رئيسة    مسؤولو الجامعة الإسلامية بالمالديف: المملكة قدمت نموذجاً راسخاً في دعم التعليم والدعوة    بدء المسح الصحي العالمي 2025    "الداخلية" تحتفي باليوم العالمي للصحة المهنية    مستشفى الملك خالد بالخرج يدشن عيادة جراحة السمنة    فريق فعاليات المجتمع التطوعي ينظم فعالية بعنوان"المسؤولية الإجتماعية للأسرة في تعزيز الحماية الفكرية للأبناء"    الاتحاد السعودي للهجن يؤكد التزامه التام بتطبيق أعلى معايير العدالة وفق اللوائح والأنظمة    إيلون ماسك يقلق الأطباء بتفوق الروبوتات    أسباب الشعور بالرمل في العين    اختبار للعين يكشف انفصام الشخصية    قصف مستمر على غزة لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة الطوعية    نائب أمير منطقة مكة يستقبل محافظ الطائف ويطلع على عددًا من التقارير    تنوع جغرافي وفرص بيئية واعدة    للعام السابع.. استمرار تنفيذ مبادرة طريق مكة في 7 دول    أمير منطقة جازان يرعى حفل تخريج الدفعة ال20 من طلبة جامعة جازان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خيارات مواجهة عجز الميزانية وتراجع الدخل
نشر في عكاظ يوم 12 - 09 - 2015

صدرت تقديرات مختلفة للعديد من الجهات المحلية والخارجية حول عجز الميزانية، وبصرف النظر عن تفاوت التقديرات، فالأكيد هو أن العجز سيتخطى مبلغ ال145مليار ريال الذي قدرته الميزانية، بأكثر من الضعف، وهو ما قد يؤكد حاجة البلاد لأمرين هما:
1- بذل كل جهد ممكن لتخفيض العجز، وتجنب سحب المزيد من الاحتياطيات، وتحجيم الاقتراض بقدر الإمكان.
2- النظر في التعامل مع الوضع المالي الحالي بسياسات مالية ونقدية تستجيب لمتطلبات الظرف. ومما لا شك فيه أن صوابية الإجراءات التي تقوم بها كل من وزارة المالية ومؤسسة النقد، أدت إلى تجنيب البلاد مخاطر الأزمات الاقتصادية العالمية، والحفاظ على قوة ومتانة جهازنا البنكي، وكان من آخر تلك التدابير، التعامل بمهنية مع العجز المتوقع على الميزانية بأدوات متعددة؛ من أهمها (السحب) أو (الاستدانة)، ورغم فاعلية الأسلوبين؛ (آنيا)، فإن لكل منهما تأثيراته على المديين المتوسط والطويل؛ لأن الأول يقلل من احتياطاتنا المالية، والثاني هو عبء مالي جديد، لذلك فقد يكون من المفيد تطبيق سياسات اقتصادية من شأنها معالجة الخلل الهيكلي الأبرز في اقتصادنا وهو ارتكازه على دخل البترول.
وعلى مدى العقود الماضية، تمتعت السلطتان المالية والنقدية في المملكة بوضع مريح نسبيا، بسبب عدم اضطرارهما لتطبيق بعض (الأدوات) التي تتخذها عادة وزارات المالية والبنوك المركزية في الكثير من دول العالم للتعامل مع أوضاعها الاقتصادية المتغيرة، حيث لم تكن هناك حاجة لقيام وزارة المالية بانتهاج سياسات مالية معينة؛ كفرض ضرائب على سبيل المثال، أو ابتكار طرق مختلفة لاستثمار فوائض السيولة، أو زيادة الدخل، ناهيك عن إحداث تغيير كبير على سياسة الإنفاق الحكومي التي ظلت توسعية لسنوات عديدة، كما أن مؤسسة النقد لم تضطر لتوظيف بعض أدوات السياسة النقدية المعروفة، مثل تغيير سعر صرف العملة (حيث بقي سعر صرف الريال ثابتا مقابل الدولار منذ عام 1986م)، كما لم تلجأ للتدخل (إلا في حدود ضيقة) للتحكم في كتلة عرض النقود، أو مقدار القروض البنكية، ومعدلات الفائدة، وسعر إعادة الخصم، وحجم الاحتياطيات.
وعلى ضوء المتغيرات التي شهدتها أسعار البترول منذ منتصف العام الماضي، وما تلا ذلك من متغيرات جيوسياسية واقتصادية معروفة، أدت إلى تزايد الإنفاق وتراجع الدخل، يبدو أن فترة الراحة التي تمتعت بهما السلطتان المالية والنقدية، قد شارفت على الانتهاء، وهذا قد يستلزم تحركا مختلفا، يستهدف المساعدة على إدارة اقتصادنا الكلي بشكل أكثر كفاءة؛ يؤدي لتعزيز الاستقرار الاجتماعي، والتوازن الاقتصادي، مع ضمان مستوى مقبول من النمو، وتجنيب البلاد ارتفاع التضخم بشكل مزعج، أو التباطؤ والانكماش، شريطة أن يتم كل ذلك مع الحفاظ -قدر الإمكان- على الموارد المالية والطبيعية، وعدم التفريط في المكتسبات التي نجحنا في تحقيقها خلال سنوات الأسعار العالية للنفط.
ولو أردت استعراض بعض البدائل التي يمكن ل (الوزارة) و(المؤسسة) اتخاذهما لزيادة كفاءة التعامل مع أوضاعنا المالية والاقتصادية الراهنة، يمكنني طرح التصورات التالية:
1- الحد من سندات الخزانة (الاقتراض): حيث يتم توجيهها حاليا لسد بعض عجز الميزانية، كونها تزيد الدين العام، وترفع من المخاطر السيادية، مع أهمية قَصْر الاستدانة على تمويل الاحتياجات العاجلة التي تتطلب أموالاً سائلة، وتتمثل في البنود الثلاثة الأولى من الميزانية، وأولها باب الرواتب والأجور، وثانيها باب النفقات العامة، إضافة للباب الثالث وهو المخصص للتشغيل والصيانة، على أن تتم الاستعاضة عن القروض بزيادة إصدار الصكوك المدعومة بالأصول، وذلك لتمويل الإنفاق الرأسمالي، وهو الباب الرابع للميزانية والمخصص للمشاريع.
ومن المهم الإشارة هنا إلى أن الصكوك تختلف عن السندات، وتمتاز عنها بالعديد من الإيجابيات، في مقدمتها أن الصكوك هي أوراق مالية (استثمارية)؛ تدعمها (مشاريع) لها أرباح، وذلك بخلاف سندات الخزانة التي تعتبر مجرد قروض سيادية، وتساهم الصكوك في تخفيف العبء عن الميزانية بتوفير تكاليف بعض المشروعات، إضافة إلى انخفاض مخاطرها مقارنة بالسندات، كما أنها تساهم في جذب مستثمرين مؤسسيين من داخل المملكة وخارجها، مع دورها الحيوي في تمويل قطاعات إنتاجية ذات ربحية عالية وطلب مستمر على خدماتها؛ تغطّي عوائدها ارتفاع نسبة الفائدة عليها؛ مثل مشاريع الطاقة والمياه والمستشفيات، هذا فضلا عن عدم تأثيرها سلباً على مقدار الأموال المتاحة لدى الجهاز المصرفي لإقراض القطاع الخاص، كما توفر مجالاً جيداً لاستثمار الأفراد والشركات عبر تداولها بالبيع والشراء.
2- تفعيل استراتيجية الخصخصة: لاسيما في القطاعات التنموية، كالمياه والكهرباء والمطارات والموانئ والقطارات والطرق وغيرها، وهو ما سيتيح للدولة المزيد من التركيز على الجوانب السيادية كالأمن والدفاع، والخدمات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والإسكان والضمان الاجتماعي، مع توفير مبالغ ضخمة من حصيلة التخصيص لدعم كل من الاحتياطيات والفوائض المستثمرة، فضلاً عن توفير مجالات استثمار جيدة للمواطنين.
3- تخفيض النفقات الحكومية (الكمالية): وذلك بالحد من المصروفات غير الضرورية؛ خصوصا على الجوانب الشكلية، ويتبع ذلك وضع ضوابط أكثر صرامة لوقف التبذير ومكافحة الفساد وتعثر المشروعات وتدني جودتها أو تأخير تنفيذها.
4- تغيير طريقة إعداد الميزانية: بحيث تصبح ميزانية (برامج) بدلاً عن ميزانية (بنود وقطاعات)، كما هو الوضع الآن؛ كما أن من المهم تطبيقها (مناطقيا)، على أن تُقاس بمدى تحقيق الأهداف، أسلوب كهذا سيؤدي لتحقيق هدفين هامين للميزانية هما: أ- توازن التنمية بين مختلف أرجاء المملكة، ب- رفع كفاءة الأداء، وترشيد الإنفاق، وتحسين الرقابة، وتقليل الهدر.
5- تقييم ربط الريال بالدولار: رغم المزايا العديدة لربط عملتنا بالدولار كونه هو عملة بيع النفط دوليا، فقد يكون من المفيد دراسة جدوى استمرار الربط؛ من جميع الجوانب، ومعرفة إمكانية التحول لربط الريال بسلّة عملات، يكون الذهب مكونا أساسيا فيها، أو على الأقل إعادة النظر في سعر صرف الدولار مقابل الريال. ونظرا لتشعب هذا الموضوع وأهميته، ربما يحتاج تفصيله مقالا خاصا به في الفترة القادمة.
6- ترشيد الدعم وتعويض المحتاجين: من خلال الرفع (التدريجي) المدروس للدعم عن بعض القطاعات، مع إيجاد بدائل تتسم بالكفاءة لعدم التأثير على مستوى معيشة الشرائح الأقل دخلاً في المجتمع.
7- تأسيس صندوق ثروة سيادي: بجزء من الفوائض؛ وذلك بالمفهوم المتعارف عليه دولياً لصناديق الثروة، مع أهمية تنويع أصوله، وعملاته، والقطاعات، والبلدان التي يستثمر فيها، بهدف زيادة نسبة العوائد التي نحصل عليها، والتي لا تتجاوز نسبتها حاليا 2% في مقابل نسبة تضخم نسبته نحو 2.5%!، في حين يمكن رفع نسبة العائد لنحو 8% لو تم تنويع الاستثمارات، وهو ما سيؤدي لرفد الميزانية سنوياً بدخل إضافي؛ لا يرتبط بالبترول وتقلباته السعرية.
ختاماً، فإن ما تقدم هي تصورات أولية، أطرحها للتفكير والنقاش، والأكيد هو أن لدى السلطتين المعنيتين، وكذلك لدى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ما هو أفضل منها، ولكنها تظل مجرد أفكار، ربما من المفيد النظر إليها بعين الاعتبار، بعد إخضاعها للدراسة من كافة الجوانب من قبل الرسميين والمتخصصين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.