أفاد خبيران أمريكيان ل «عكاظ»، أن القمة السعودية الأمريكية نجحت في إعادة رسم مسار العلاقات بين البلدين عبر استراتيجية جديدة وفعالة للشراكة بينهما. وقالا إن زيارة الملك سلمان للولايات المتحدة وضعت أسسا جديدة لتحقيق الاستقرار والتفاهم ضمن الإطار الاستراتيجي الفعلي لهذه الشراكة. وشدد الخبيران على أن إستراتيجة التعاون بين البلدين من شأنها أن تنعكس إيجابيا على الملفات الساخنة في الشرق الأوسط. ورأى أستاذ الدراسات العربية والشرق أوسطية بجامعة ولاية كاليفورنيا في لوس أنجلوس ستيف مانالو، أن قمة واشنطن تركت بعدا مهما حول إعادة تدوير مستقبل العلاقات السعودية الأمريكية لتشكل منطلقا جديدا فى تحقيق التوازن، نتيجة توالى الأحداث ودخول مستجدات كثيرة إلى أبعاد هذه الإستراتيجية ومنها قضية الملف النووي الإيراني وكيفية التعامل مع الملفين السوري واليمني. واعتبر أن الزيارة أعادت هذه الإستراتيجية من جديد إلى المستوى التصحيحي لها وتفعيلها إلى المستوى الذي يمكن أن يتم البناء عليه في كافة الكيانات الإستراتيجية الأخرى بين المملكة والولاياتالمتحدة. وأعرب مانالو عن اعتقاده أن الزيارة سوف تؤسس لأرضية الاستقرار والتفاهم وتضعها ضمن الإطار الاستراتيجي الفعلي لهذه الشراكة. وأفاد مانالو أن هناك تجانسا مهما فى الرؤية الأمريكية الواقعية في الشأن اليمني وهي ذات الرؤية السعودية المؤسسة على إعادة الشرعية طبقا لقرار مجلس الأمن الدولي وهو ما يؤكد على أن التوصل للحل سيكون من خلال التعاون بعيدا عن وجود أي تناقض بين الطرفين. من جهتها، أفادت السفيرة الأمريكية إيمي بوندرانت المشرفة السابقة على مكتب علاقات الشرق أوسطية في الخارجية الأمريكية، أن التعاون فى المجال الإستراتيجي بين الولاياتالمتحدة والمملكة للتوصل إلى الخطوط العريضة في التعامل مع القضية السورية، يعد أول خطوات النجاح للتحرك في الاتجاه الصحيح بشأن هذه المأساة، مشيرا إلى أن هناك توافقا في الرؤى بين البلدين بشأن السعي إلى إيجاد حل سياسي لهذ الأزمة من خلال مقررات جنيف1. واعتبرت بوندرانت أن الاتفاق بين الحليفين على ضرورة الإبقاء على مؤسسات وكيانات الدولة السورية وعدم التعرض لحلها أو إزالتها، يهدف إلى تجنب الخطأ الذى حدث وقت دخول الولاياتالمتحدة للعراق فى عام 2003. واشارت إيمي إلى أهمية دعم وتعزيز الحاجات الدفاعية للسعودية ودعم القدرات العسكرية لها للتصدي للتحديات الأمنية الجديدة في المنطقة، لافتة إلى أن القدرات الدفاعية المستقبلية للمملكة «لا تحتاج فقط إلى وسائل الردع التقليدي، بل مواجهة التهديدات غير التقليدية التي مصدرها إيران وداعش». وأكدت أن الرجوع إلى مفهوم إستراتيجية التعاون بين المملكة والولاياتالمتحدة فى القضايا العسكرية من شأنه أن يضفى الدعم الطبيعي والقوة الفاعلية في تفعيل هذه الإستراتيجة في كل مجالاتها الأخرى.