يعكس القرار الأممي 2216 الخاص باليمن المعرفة الكاملة من مجلس الأمن بحقيقة الجرائم التي اقترفتها مليشيات الانقلاب في حق اليمن وحق المجتمع الدولي بشكل عام وفظاعة ما حدث ويحدث من انهيار للعملية السياسية وخروج كامل على الإرادة الوطنية والدولية. لقد حقق التحالف العربي بقيادة المملكة الكثير من النجاحات على المستوى السياسي والعسكري وجعل من قرار مجلس الأمن شرعية لكل ما سيقوم به التحالف من دعم للشرعية في إنهاء الانقلاب، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تجاوز قرار مجلس الأمن ولا أن يقبل اليمنيون بشراكة للمليشيات الانقلابية بعيدا عن تنفيذ القرار الأممي، فما الذي يحمل المبعوث الأممي وسفراء بعض الدول على الإصرار على إبرام اتفاقات جديدة مع قوى الانقلاب بعيدا عن تنفيذ قرار مجلس الأمن؟ وما الذي يمكن أن نقرأه من المبادرة الأخيرة التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى قيادة الشرعية اليمنية والتي لم تحظ بالقبول حتى كتابه هذه الأسطر..!؟ لقد تضمن قرار مجلس الأمن 2216 خطوات محددة وجادة لمعالجة الأزمة اليمنية واستكمال إنجاز ما تبقى من العملية السياسية كتجربة ناجحة يمكن الاستفادة منها في المنطقة، وتمحورت هذه الخطوات في عدة قضايا رئيسية والتي تتضمن الانسحاب من المدن ومؤسسات الدولة وتسليم السلاح وإطلاق المعتقلين والكف عن العنف والتوقف عن جميع الأعمال التي تندرج ضمن نطاق سلطة الشرعية وكذا الامتناع عن استفزاز أو تهديد دول الجوار. كما يجب أن تلتزم القوى المتمردة بتنفيذ ذلك خلال فترة محددة يقدم فيها الأمين العام تقريرا الى مجلس الأمن حول مدى الالتزام بتنفيذ بنود القرار وفي حال عدم التنفيذ سيتم إخضاع تلك القوى لمزيد من التدابير العقابية بحسب القرار 2140، وحتى الآن لم نر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي يفترض أن يقدم بعد عشرة أيام من صدور القرار. مجلس الأمن يحتاج أن نكون عونا له في الالتزام بقراراته واستعادة هيبتها في اليمن والمنطقة وخصوصا أن الشرق الأوسط بشكل عام لا يزال يغلي، كما لا يمكن لليمنيين التعايش مع مليشيات دمرت الدولة ومؤسساتها والبنى التحتية والنسيج الاجتماعي وارتكاب الانتهاكات الإنسانية الفظيعة. وليس هناك حل إلا استكمال العمليات العسكرية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 وإحالة قيادة ورموز الانقلاب للعدالة لتأخذ فيهم مجراها ومعالجة ما خلفه الانقلاب من تمزيق للمجتمع وانهيار في بنية قواه وتعويض المتضررين وإجراء مصالحة عامة بعيدا عن تلك المليشيات التي لم يعد لها حاضر ولا مستقبل في المجتمع اليمني.