تنطلق بعد غد السبت المرحلة الأولى (قيد الناخبين) من انتخابات المجالس البلدية في دورتها الثالثة، وسط توقعات بأن تشهد مراكز القيد إقبالا متواضعا، بسبب ضعف التهيئة لهذه الخطوة من قبل اللجنة المحلية للانتخابات بالمنطقة، وغياب برامج التوعية لمختلف الفئات العمرية وللرجال والنساء، أسوة ببقية المناطق التي بادرت إلى عقد ندوات للتعريف بهذه الانتخابات وأهميتها. ويشير عدد ممن يعتزمون الترشح لعضوية المجلس البلدي، إلى أن الناخبين سيأتون إلى مراكز قيد الناخبين مدفوعين من المرشحين، كفزاعة تنقصهم ثقافة اختيار المرشح ويجهلون شروط الانتخاب، وتمنوا لو أن اللجنة المحلية للانتخابات كثفت من نشاطها التوعوي أسوة ببقية مناطق ومحافظات المملكة، التي أحدثت حراكا غير عادي أسهم في تثقيف فئات المجتمع بأهمية المجالس البلدية ودورها في العملية التنموية، والتأكيد على ضرورة اختيار الأكفأ بعيدا عن العاطفة أو صلة القرابة، ويرون بأن الحراك في مدينة نجران لا يتناسب مع أهمية هذه الخطوة، الهادفة إلى إشراك المجتمع ومنحه الحرية لاختيار من يراه مناسبا لخدمته. وشدد المرشحون على ضرورة تطبيق شروط المستندات المطلوبة التي يجب على المواطن إحضارها إلى المركز الانتخابي مثل أصل بطاقة الهوية الوطنية، ومستند يثبت مقر إقامته في الدائرة التي يرغب القيد فيها (صورة من صك ملكية المنزل الذي يقيم فيه، عقد إيجار مصدق من العمدة ومختوم عليه من مركز الشرطة الذي يتبع له الحي، صورة من أي من فواتير الخدمة العامة المسجلة باسمه تبين مقر السكن، وثيقة رسمية من جهة عمله تبين مقر عمله، وإذا كان عمله في القطاع الخاص فتصدق الوثيقة من الغرفة التجارية)، مع إقرار منه يحدد مقر إقامته، وصورة من سجل الأسرة أو مشهد مصدق من المحافظة أو المركز أو العمدة، وإذا كان الناخب يقيم مع غيره، عليه أن يرفق به وثائق إثبات مقر إقامة الشخص أو الأشخاص الذين يقيم معهم. يذكر أنه سيتم قيد المواطنين في المراكز الانتخابية الرجالية، والمواطنات في المراكز النسوية، باعتبار التسجيل في جداول قيد الناخبين شرط للتصويت يوم الاقتراع، شريطة توفر بعض الشروط في الناخبين لعل أهمها ألا يقل عمره في موعد الاقتراع عن 18 سنة هجرية، وأن يكون ذا أهلية كاملة، وألا يكون عسكريا على رأس العمل، وأن يكون مقيما في نطاق الدائرة الانتخابية التي يباشر فيها الانتخاب، فإن كان له محل إقامة في نطاق أكثر من دائرة انتخابية فيجب أن يختار واحدا منها فقط.
