على الرغم من الحذر الذي يبديه البعض تجاه توجه وزارة المالية إلى إصدار سندات سيادية لتمويل عجز الميزانية، إلا أن المتمعن في الأمر يرى أن هذه الخطوة جيدة، من أجل إنعاش السيولة البنكية؛ حيث بلغ حجم الودائع بالبنوك 1.6 ترليون ريال، 70 % منها لا يتم صرف فوائد عليها، فيما النسبة الباقية يحصل أصحابها على فوائد عنها، وإصدار هذه السندات يتيح للبنوك استثمار جزء من السيولة المتوفرة لديها في أداة مالية ذات مصداقية عالية في السوق المالية، التي يجب أن تتعمق بشكل أكبر حتى تمثل السندات والصكوك رافدا أساسيا بها بجانب الأسهم التي بلغ حجم قيمتها السوقية أكثر من ترليوني ريال لحوالى 171 شركة مدرجة بالسوق، واللافت أن المملكة وبحمد الله، لم تستدن من أي مصادر خارجية على مدى تاريخها ورغم الأزمات التي مرت بها، حيث ظل الدين العام محليا بامتياز، حتى عندما وصل إلى 700 مليار ريال بعد حرب الخليج في التسعينات من القرن الماضي، وقد نجحنا وبحمد الله في سداد تلك الديون حتى تراجع الدين إلى 44 مليار ريال فقط وفقا لإحصاءات العام الماضي. صالح الزهراني