اعتبر عدد من المواطنين أن مشاركة المرأة في انتخابات المجلس البلدي نقطة إيجابية ونوعية، خاصة أن الحس الأنثوي يتملك رؤية وبعدا اجتماعيا وثقافيا مختلفا عن الأعضاء من الرجال ما يصب في صالح المجتمع ككل. ويرى المهندس علي كريم عدم وجود فرق في كون المرشح رجلا أو امرأة، وقال «أنا أؤمن بقدرة الرجل، وكذلك المرأة في التغيير والإبداع»، رافضا الأصوات التي تنادي بابتعاد المرأة عن الواقع الاجتماعي أو الواقع المهني والخدمي، مشيرا إلى أن للمرأة حق الترشح كما لها الحق في الانتخاب. وطالب بانخراط النساء في العمل المجتمعي بكل قوة، داعيا إلى تفعيل آلية التوازن بين المرشحين، لتحتضن حماس الشباب وخبرة الكبار، معتبرا الدمج بينهما للحصول على الجودة والتميز. ودعا إلى منح المجالس البلدية الصلاحيات المرجوة، لتكون فاعليتها أكبر، وتستطيع ترجمة هموم الناس في الواقع الخدمي في المنطقة بالشكل الذي يرضي الطموح وما يصبو إليه الجميع. وأشار إلى أنه سينظر إلى ثلاثة مرتكزات مهمة في مرشحة، وهي العلم (الشهادة الأكاديمية والخبرة العلمية)، والإخلاص (صفاء النية والصدق والعمل لوجه الله، وعدم التلون والنفاق والتزلف)، والاجتهاد (الروح الطموحة والإبداع في طرح الأفكار). وذكر الدكتور عباس الخاطر (دكتوراة في الإدارة والتخطيط الجاد المنظم)، أن المرأة جزء من المجتمع وتمتلك الحق في المشاركة في جميع المؤسسات، ووجودها يعكس مستوى المجتمعات المتحضرة بشرط ألا يكون على حساب الكفاءة، مؤكدا على أن مشاركة المرأة في المجلس أو أي مشاركة مؤسسية يبرز دورها ويعزز مكانتها واحترامها، معتبرا تواجد الشباب في المجالس البلدية والجمعيات، خيارا استراتيجيا لتطوير البلد. ودعا إلى منح المجالس البلدية مزيدا من الصلاحيات، وذلك لتوسيع قدرته على التأثير، وبالتالي سيكون عامل استقطاب لكفاءات أفضل لإدارة العمل في المجلس البلدي. وذكر المحامي طه الحاجي أن المادة الثانية عشرة من نظام المجالس البلدية الجديد نصت على أن المجلس يتكون من عدد من الأعضاء - يحدده الوزير وفقا لفئات البلديات، حيث لا يزيد عددهم على ثلاثين عضوا، يختار ثلثاهم بالانتخاب ويعين الثلث الآخر بقرار من الوزير، منوها إلى أن هذه خطوة إلى الأمام في المجالس البلدية، إضافة إلى دخول المرأة في هذه الانتخابات تعد خطوة ثانية إلى الأمام، كذلك توسيع صلاحيات المجلس تعتبر خطوة أخرى. ودعا الراغبين في الترشح للانتخابات توضيح التعديلات الإيجابية التي طرأت على النظام، مؤكدا بأنها خطوة تشجيعية تحث الناس على الانتخاب وتشجع على المشاركة الفعالة. وتمنى سامر مرزوق أن تركز المجالس البلدية الجديدة على الاهتمام بتعديل الشوارع وفك الاختناقات فيها، والنظر بجدية في معاناة الأهالي، لتوفير الرفاهية للمواطنين، مطالبا الفئة الشابة بالمشاركة في الترشيح والاقتراع، بحيث تذهب الأصوات لأصحاب الإمكانيات القيادية، مشيرا إلى وجود قصور في أداء المجالس البلدية السابقة، مرجعا ذلك لغياب الصلاحيات وعدم وجود صاغية للجهات التنفيذية لتطبيق المشاريع والقرارات، متمنيا أن تقوم المجالس البلدية المنتخبة بتعديل الأوضاع التي وصفها ب«المزرية».