والاقتصاد العراقي على حافة الانهيار

اعترفت الحكومة العراقية مؤخرا بتورط مسؤولين كبار في نهب ثروات الدولة وتوقعت وزارة المالية انهيار القطاع المصرفي بأكمله إثر تعرض البلاد لتفريغ خزائنها وتهريب الأموال إلى الدول المجاورة ومنها إيران ووصف نواب في البرلمان قرار رئيس الوزراء بمساءلة المسؤولين المشاركين في نهب ثروات الدولة ب «المتأخر جدا».
ودعت النائب زينب السهلاني رئيس ل «عكاظ» أن الحكومة ملزمة اليوم بتطبيق استراتيجية مكافحة الفساد لتجنب الانهيار الاقتصادي للدولة والتحرك لإيقاف المتورطين.
ويتحدث برلمانيون عن وثائق تؤكد اختفاء 500 مليار دولار من العراق خلال 11 عاما لا يعرف مصيرها، وقال النائب حسن سالم إن هناك سكوتا عن اختفاء نصف تريليون دولار لا يعرف مصيرها داعيا الكتل البرلمانية إلى التجرد من وزرائها ومسؤوليها والبدء بمحاسبتهم.
وفي السياق قال عضو لجنة النزاهة البرلمانية ريبوار طه إن اللجنة تدعم توجهات رئيس الوزراء لكشف المسؤوليين الفاسدين وتحويلهم إلى القضاء. ويسعى نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي لإقناع الكتل البرلمانية للتصويت داخل البرلمان على إقفال الحسابات الختامية لموازنات 2011 و2012 و2013 الماضية إبان توليه رئاسة الحكومة وهي موازنات تظهر فقدان 100 مليار دولار خرجت إلى إحدى دول الجوار العراقي في عهده.