كشفت تسريبات برلمانية امس أن رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي قرر إيقاف عمليات استبدال النواب المستوزرين بآخرين إلى حين إصدار المحكمة الاتحادية، فتوى بخصوص الموقف من تعويض النواب بآخرين من محافظات مختلفة ما أثار اعتراضات واسعة في محافظات ميسان وذي قار وصلاح الدين. قال مصدر، من كتلة «التحالف الوطني»، ل «الحياة» امس إن «رئيس البرلمان قرر وقف عمليات استبدال نواب شغلوا حقائب وزارية بآخرين حتى تفتي المحكمة الاتحادية بالآلية أو المعايير التي يجب مراعاتها في الأمر». وأشار إلى أن «هذا الإجراء جاء بناء على اعتراضات عدد من مكونات الكتل الكبيرة على قرارات رؤسائهم بملء المقاعد الشاغرة بآخرين اتضح انهم من محافظات أخرى بخلاف أحكام قانون الانتخابات رقم 16 لسنة 2005». وذكر بيان من مكتب وزير النفط السابق إبراهيم بحر العلوم، القيادي في «التحالف الوطني العراقي»، صدر امس انه التقى النجيفي «وبحث معه في مسألة استبدال النواب الذين تم استيزارهم، واتفقا على وقف العملية حتى تبت المحكمة الاتحادية بالشكاوى المقدمة لها من أعضاء الكتل الذين غُبن حقهم القانوني في الترشح إلى مجلس النواب بدلاً من الذين تم ترشيحهم على وفق رغبات زعماء الكتل وليس على أساس أصوات الناخبين والاستحقاق القانوني». وأشار البيان إلى لقاء عُقد في مكتب بحر العلوم اول من امس بين عدد من المرشحين الذين حصلوا على افضل الأصوات الخاسرة ووفد من مكتب الأممالمتحدة وتمت مناقشة مشكلة استبدال النواب والتجاوز على القانون والناخبين باعتبار الأممالمتحدة راعية للانتخابات العراقية وقدم النواب المعترضون شرحاً مفصلاً للمواد القانونية والدستورية التي تبين الخطأ الذي وقع فيه مجلس النواب العراقي في موضوع الاستبدال». وانضم 8 نواب عن محافظة ذي قار إلى قائمة المعترضين على قرارات قادة الكتل ورفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية بهذا الخصوص. واجتمع النواب الثمانية وهم: كميلة الموسوي، وزينب وحيد، وزينب السهلاني، وعبد الحسين ريسان، وشاكر دشر، وعادل فهد شرشاب، وشروان الوائلي، والشيخ محمد مهدي الناصري في الناصرية امس. وقال الناصري عقب الاجتماع إن «الاجتماع تطرق إلى موضوع استبدال أعضاء مجلس النواب بآخرين من غير محافظاتهم» وأكد «تقدمنا بطلب بيان رأي إلى المحكمة الاتحادية في ما يتعلق بمسالة استبدال نواب محافظة ذي قار». وشدد الوائلي على ضرورة «تفعيل الكتلة النيابية عن محافظة ذي قار لتكون الممثل الحقيقي لها والأذن الصاغية لمشاكل المواطنين». إلى ذلك اعترضت كتل سياسية في ميسان على آلية توزيع المقاعد التعويضية في البرلمان نتيجة تسلم بعض النواب من المدينة مناصب وزارية ومنحت مقاعدهم إلى محافظات أخرى. وقال مدير مكتب تيار «الإصلاح الوطني» عباس خالد ل»الحياة» إن «هذه الخطوة مخالفة دستورية حيث أن محافظة ميسان ممثلة في البرلمان بعشرة نواب وعندما تعوض مقاعدها بشخص من خارج المحافظة يؤثر ذلك في التمثيل الذي تبلور بعد جمع أصوات المواطنين فيها». وأضاف «هناك منظمات خاصة بمراقبة الانتخابات أصدرت بيانات اعتبرت فيها أن هذا يعتبر خرقاً دستورياً واضحاً». وزاد إن «نظام الانتخابات الأخيرة اتبع نظام القائمة المفتوحة ما يعني أن الناخبين انتخبوا المرشح بعينه فكيف من الممكن أن يمثل المحافظة شخص لم تنتخبه». ولفت إلى أن «هناك محافظات أخرى لم يتم فيها الرجوع إلى المرشحين الاحتياط في اختيار نواب جدد بدل المستوزرين في الحكومة العراقية الجديدة». وكان النائب محمد الهنداوي عن حزب الفضيلة عن محافظة كربلاء حل بديلاً من النائب حسن الشمري عن محافظة ذي قار والذي تسلم حقيبة وزارة العدل في الحكومة الجديدة. فيما كانت محافظة صلاح الدين شمالاً قدمت شكوى مماثلة على خلفية حلول مرشح عن بغداد هو وزير الداخلية السابق جواد البولاني محل النائب علي الصجري الذي اصبح وزيراً للدولة وهو عن محافظة صلاح الدين.
