100 ألف طن إنتاجنا من الأسماك والروبيان لا يكفي للاستهلاك

كشفت دراسة لمركز البحوث والدراسات بغرفة الرياض أن إنتاج المملكة من الأسماك والروبيان تضاعف من 55 ألف طن، ليتجاوز 100 ألف طن، لكنه لا يكفي الاستهلاك المحلي، حيث تضطر المملكة إلى الاستيراد لتوفير احتياجات السوق، وهو ما يعني وجود فرص استثمارية جيدة للاستثمار في هذا القطاع، إما من خلال الصيد عبر المصادر البحرية الواسعة التي تمتلكها المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي، أو من خلال تنمية الاستزراع السمكي.
وعن الإنتاج العالمي من الأسماك، أشارت الدراسة إلى أنه بلغ 148.5 مليون طن في عام 2010م.
وأشارت الدراسة إلى أنه رغم امتلاك المملكة لمقومات الاستثمار الجاذب في مجال إنتاج الثروة السمكية، إلا أن هذا الاستثمار يعاني من معوقات عدة، منها عدم توفر المراسي البحرية للصيادين، إضافة إلى نقص الاحتياجات من صغار الأسماك والأعلاف والمرافق المساندة للمزارع السمكية، فضلا عن النقص في كوادر الصيادين، وعدم كفاية التمويل الكافي.
وأوصت الدراسة بالعمل على تشجيع الاستثمارات في مجال الثروة السمكية، وتضافر جهود الجهات المعنية وممثلي الصيادين لوضع الاستراتيجيات الناجعة في هذا المجال.
إلى ذلك وثقت غرفة الرياض في كتاب صدر حديثا أهم الأعمال البحثية التي أنتجتها عبر مركز البحوث والدراسات منذ تأسيسه عام1400ه (1980) وحتى عام 2013، واشتملت على ملخصات الدراسات والبحوث وأوراق العمل التي أجراها المركز في مختلف القطاعات الاقتصادية، والتي تشكل مساهمة من قبل الغرفة في المناسبات والفعاليات المختصة بالأنشطة الاقتصادية المتنوعة.
واهتم مركز البحوث بدراسة سوق وصناعة الدواجن بالمملكة، فأجرى عدة بحوث تتناول هذه الصناعة، بدأها بدراسة أولية لاختبار وقياس درجة حساسية إنشاء شركة لإنتاج دجاج لاحم بطاقة 100 ألف طن سنويا، ثم دراسة عن أبعاد إغراق سوق الدواجن بالمملكة، في إطار اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، وفي عام 2012 اهتم المركز بدراسة الوضع الراهن لقطاع اللحوم الحمراء بالمملكة، وخرجت الدراسة بعدة توصيات تهدف لتنمية الاستثمارات في القطاع لتغطية الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.
ومن أبرز تلك التوصيات: الدعوة لتعزيز دور القطاع الخاص وتشجيعه على زيادة استثماراته في إنتاج اللحوم، تفعيل الاستراتيجية الوطنية للأعلاف، وتشجيع البنوك ومؤسسات التمويل على تمويل مشروعات الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية. وأوصت كذلك بتنويع مصادر الاستثمار وعدم الاعتماد على مصدر واحد أو مصادر محدودة.