الاتفاق النووي يحتاج إلى مراقبة إيران

أكد مسؤولون أوروبيون بأن الاتفاق النووي الإيراني مع المجموعة الدولية يجب أن يشكل عملية سياسية مستقبلية ليس فقط لإيران وأنما للمنطقة العربية ولأوروبا.
ونوه وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير في مقال له، أن الاتفاق النووي الإيراني يجب أن يكون داعما للأمن والاستقرار وليس مثيرا للتوتر من خلال السماح للمفتشين الدوليين بالتفتيش المستديم والفعال ومراقبة المفاعلات النووية والتأكد من التزام إيران ببنود الاتفاق مع رفع العقوبات والذي ينبغي أن يكون متساويا مع تنفيذ إيران للبنود المتفق عليها.
وأكد مدير مؤسسة العلاقات الخارجية والأمنية في برلين الدكتور فولكر برتيس أنه بعد توقيع الاتفاق النووي مع إيران وإقراره من مجلس الأمن بات من الضروري البدء في مرحلة جديدة تنطوي على وضع «هندسة أمنية» واستراتيجية سياسية للمنطقة تضمن الأمن والاستقرار وتضمن أيضا عملية نزع الأسلحة النووية وعدم حصول إيران على السلاح النووي عبر تنفيذ بنود الاتفاق مع المجموعة الدولية فضلا عن آلية للتفتيش الدولي في المفاعلات النووية والمواقع العسكرية لإيران.
وأشار إلى أن هذه الاتفاق يجب أن يضع حدودا لطموحات إيران، لافتا إلى أنه لا يمكن الاستهانة بهذا الاتفاق الذي يسعى للحد من القدرات النووية. داعيا إيران إلى تقديم ضمانات لدول المنطقة فيما يتعلق بالأمن والاستقرار وكذلك التدخلات التي تقوم بها في بعض الدول، معتبرا زيارة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري وعزمه على زيارة المنطقة قريبا قد تضع النقاط على الحروف.