تكثر هذه الأيام إعلانات القطاع الخاص التعليمي عن جامعاته وكلياته الطبية والفنية والمهنية التي تدعو خريجي الثانوية للتسجيل بها. وهذا طبيعي بعد أن سمحت الدولة لهذا القطاع بالتوسع وتنفيذ عدد من المبادرات لفك أزمة الاستيعاب في الجامعات الحكومية أو برامج البعثات. طبيعي، أيضا، أن تسعى هذه الجامعات والكليات الخاصة لجذب الشباب إلى مقاعدها لأن المستثمرين فيها يريدون عوائد من استثماراتهم العالية التي بذلوها لبناء هذه المرافق وتجهيزها بالأساتذة والإمكانيات المطلوبة. لكن، وأعوذ بالله من كلمة لكن، يفترض أن ننتبه لأمرين هما أولا مراقبة مستوى الجامعات والكليات الخاصة وعدم تركها لحالها وقراراتها. وثانيا، وهو مترتب على أولا، تجنب ما أصبحنا معتادين عليه، وهو إعلان أن خريجي هذه الجامعة أو هذه الكلية الخاصة لا يمكن قبولهم في وظائف تخصصاتهم الجامعية، لأن هناك شبهة في قانونية جامعاتهم أو كلياتهم أو لأنهم غير مؤهلين على المستوى الذي تتطلبه هذه الوظائف. وهذا، بالمناسبة، حدث حتى مع كليات محسوبة حكوميا على قطاع وزارة التعليم العالي من قبل وعلى قطاع المؤسسة العامة للتدريب الفني والمهني وقطاعات صحية أخرى، لم نفهم إلى الآن كيف فتحت أبوابها وكيف خرجت طلبة وطالبات رفضهم سوق العمل لأنه لا يعترف بشهاداتهم.!! الآن لدى وزارة التعليم والمؤسسة العامة للتدريب المهني فرصة الدراسة والتقويم لقطاع التعليم العالي الخاص وإقرار منشآته حسب مقاييسها المعتمدة أو إقفالها، لنتجنب مثل تلك النكبات التي وقع فيها بعض أبنائنا وبناتنا في ما سبق. ليس من العدل، ولا من الإنصاف في شيء، أن تترك طالبة أو طالب يدرس في كلية، معروفة باسمها ومكانها، أربع أو خمس سنوات ثم تقول له في نهاية طريق كفاحه الأكاديمي إن شهادته مضروبة بناء على مصدرها وأن لا وظائف مطروحة أمامه. أعلم شخصيا ألا منشأة تعليم خاصة تنشأ إلا بترخيص من الجهات المعنية على اختلافها، لكنني أعلم كذلك أن القرارات بهذا الصدد، في ما مضى، حمالة أوجه. ولذلك أطالب وزارة التعليم بأن تنشر إعلانا صحفيا يتضمن أسماء كل الجامعات أو الكليات الأهلية المحلية المعترف بشهاداتها، والتي من حق خريجيها، أيا كان تخصصهم، أن يحصلوا على وظائف مثلهم مثل خريجي الجامعات والكليات الحكومية. لا نريد أن نسمع من جديد أحد الخريجين يشتكي من أنه أمضى أربع أو خمس سنوات يدرس ثم ألقي به في الشارع لأن مدرسته العليا ليست على ما يرام، قانونيا أو أكاديميا.
