استفتاء اليونان بين التقشف والمستقبل الغامض

تباينت آراء عدد من المسؤولين الأوروبيين حول إذا ما كان الاستفتاء الذي تنظمه اليونان غدا الأحد حول مقترحات الدائنين سيقيل البلاد من عثرتها، باتخاذ إجراءات تقشف أقسى مقابل الحصول على أموال الدائنين، والتخفيف من مخاطر خروج أثينا من مجموعة دول منطقة اليورو، وسط التأزم الذي فاقمته القيود المالية والاحتجاجات المتزايدة.
وقال رئيس مجموعة اليورو يورين ديسلبلوم: «اليونان تواجه مستقبلا صعبا بغض النظر عن نتيجة استفتاء يوم الأحد على حزمة الإنقاذ»، مشيرا إلى أنه لا مفر من اتخاذ إجراءات مالية صعبة.
فيما نبه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إلى أن موقف اليونان التفاوضي مع دائنيها سيضعف بشكل كبير، في حال فازت (اللا) في الاستفتاء، إلا أن رئيس الوزراء اليوناني اليساري الكسيس تسيبراس رفض ذلك، وأشار إلى أن الاستفتاء يتعلق فقط باستعداد اليونانيين لقبول إجراءات تقشف أقسى مقابل الحصول على أموال الدائنين الدوليين، مؤكدا أن التصويت ب(لا) سيقوي قدرته على التفاوض على شروط أفضل من الدائنين الدوليين وهم صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي. وأوضح نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبرفسكين، الذي يشغل كذلك منصب مفوض منطقة اليورو، لصحيفة دي فيلت الألمانية بقوله: «من الخطأ الافتراض بأن (اللا) في الاستفتاء ستعزز موقف اليونان التفاوضي، بل على العكس»، معتبرا أن الوضع في اليونان أسوأ بكثير من الأسبوع الماضي، قبل أن يقطع تسيبراس المفاوضات مع الجهات الدائنة ليعلن تنظيم الاستفتاء. يشار إلى أن أثينا تريد من الدائنين إعادة هيكلة ديون اليونان الضخمة الخانقة التي ارتفعت بما يزيد على 180 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، رغم أنه تم شطب 107 مليارات يورو، ما يعادل 119 مليار دولار من ديونها في 2012، في ظل فرض ضوابط على التعاملات المالية هذا الأسبوع لمنع هروب الأموال، بألا يتجاوز مبلغ السحب اليومي 60 يورو أو67 دولارا.