توقع تقرير اقتصادي متخصص ارتفاع الدين العام للمملكة إلى 9.6 في المئة من الناتج الإجمالي المحلي نهاية هذا العام 2015، مقارنة ب1.6 في المئة بنهاية عام 2014، وذلك نتيجة للهبوط الحاد في أسعار النفط الذي سيؤدي إلى تراجع الإيرادات مع بقاء الإنفاق الحكومي عند مستويات مرتفعة. جاء ذلك في سياق دراسة التقرير للعلاقة بين أسعار النفط وسوق الأسهم في المملكة. ورجح التقرير الصادر عن شركة «جدوى للاستثمار»، تغيير حكومة المملكة لاستراتيجيتها التمويلية، وذلك بالمزاوجة بين السحب من الموجودات الأجنبية والاستدانة لتمويل عجز ميزانية 2015، مشيرا إلى وجود فرصة «واسعة» للحكومة للاستدانة من النظام المصرفي في ظل تصنيفها الائتماني القوي وانخفاض مستويات مديونيتها. إلا أن التقرير عاد وأكد أن ضخامة الاحتياطيات الأجنبية الموجودة لدى (ساما) - والتي بلغت في نهاية أبريل 2015 نحو 2.6 تريليون ريال (683 مليار دولار) - ستوفر «وسادة مالية للحكومة لدعم مستويات الإنفاق المرتفعة خلال عام 2015 وبعده».