اعتبر المستشار السياسي للرئيس الفلسطيني نمر حماد، أن حكومة اليمين المتطرف التي شكلها بنيامين نتنياهو تقضي على أي فرصة للسلام، وأنه لا يمكن التفاوض مع حكومة يدعو بعض وزرائها إلى إبادة الشعب الفلسطيني. وقال في حوار ل «عكاظ»، إن مساعي حماس لإقامة دويلة مؤقتة في غزة هو ما تريده اسرائيل للقضاء على المشروع االفلسطيني، داعيا الحركة إلى تطبيق اتفاقات المصالحة من أجل وحدة الشعب الفلسطيني. تشكلت في اسرائيل مؤخرا حكومة يمين متطرف، كيف سيتم التعامل مع حكومة ترفض السلام وتدعو لبقاء الاستيطان والاحتلال ؟ تشكيل نتنياهو لحكومته من قوى سياسية متطرفة ودينية متشددة، يصدر عن وزرائها مواقف تدعو إلى إبادة الشعب الفلسطيني وبقاء الاحتلال وتوسيع الاستيطان، يعني القضاء على أي فرصة لاستئناف المفاوضات، ولا يمكن للقيادة أن توافق على إجراء مفاوضات مع هكذا حكومة، وهو ما سيؤدي الى التركيز على تدويل الصراع، لأن هذه الحكومة تتحدث بصراحة عن أنه لا دولة فلسطينية ولا تراجع عن بقاء القدس عاصمة موحدة تحت الاحتلال، والاستمرار في الاستيطان ومن ثم فهي حكومة لا تريد مفاوضات، ولا تريد سلاما ولكن كيف يمكن اجبارها هذا هو السؤال. هناك حديث عن مشروع فرنسي سيقدم الى مجلس الامن لحل الصراع.. ما هي مضامين هذا المشروع، وهل تم التنسيق مع القيادة الفلسطينية بشأنه ؟ تم الاتفاق ان تشكل لجنة عربية تبحث مع الفرنسيين الصيغة، هذه اللجنة مشكلة من خمسة وزراء خارجية عرب للوصول الى اتفاق حول الصيغة التي يمكن التقدم بها الى مجلس الامن، والاتصالات مع القيادة الفلسطينية والجانب الفرنسي مستمرة، واعتقد انه لن تكون هناك صيغة يمكن ان يكون فيها تنازل عن المبادئ التي يوافق عليها المجتمع الدولي وهي انهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية. وهناك امران يمكن ان يكونا مجال بحث ما بين اللجنة العربية والجانب الفرنسي، هما الجدول الزمني للانسحاب الاسرائيلي وتطبيق أي اتفاق، ونحن نؤكد انه يجب ان يكون هناك جدول زمني لإنهاء الاحتلال، واقتران اي قرار يقدم لمجلس الامن بآلية للتنفيذ. كثر الحديث عن اتصالات بين اسرائيل وحماس بشأن إقامة دويلة في غزة مقابل هدنة، ما هو موقفكم من ذلك وكيف يمكن مواجهة مثل هذه المشاريع ؟ هذه كانت دائما امنية اسرائيلية، والان للأسف تصل بعض التلميحات إلى ان هناك اطرافا معينة في حماس تشارك في لقاءات يتم تبادل اراء معها تحت ذريعة انه طالما الحصار مفروض على غزة، وان حكومة التوافق لا تخدم القطاع، لذلك يتم الحديث عن كيف يمكن تخفيف المعاناة وتمرير فكرة إنشاء إدارة ذاتية للقطاع أو دويلة أو كيان سياسي ما تديره حركة حماس، تحت ذريعة الحاجة الانسانية. وفي الحقيقة هذا امر خطير، واعتقد ان الشعب الفلسطيني بعد عام 48 طرحت مشاريع عديدة لتصفية القضية الفلسطينية سواء بالتوطين أو التهجير أو قيام دولة في غزة أو مشاريع اقتصادية تنهي المشروع السياسي والوطني، ولكن كلها أفشلها شعبنا. ما زال عمل حكومة الوفاق معطلا في غزة، والاعمار متوقف والمعابر مغلقة والمصالحة مجمدة.. كيف يمكن الخروج من هذه المآزق ؟ عندما تقرر الجهات المتنفذة في غزة ان المشروع الوطني اهم من المشروع الفئوي وان المصلحة الوطنية اهم من المصلحة الفئوية، يمكن أن تحل جميع المشاكل، ولكن للأسف فإن حماس ترفض تمكين حكومة الوفاق من العمل وترفض تسليم العابر للسلطة الوطنية، وهو ما أدى إلى تأخير الكثير من المشاريع وخاصة إعمار ما دمره الاحتلال، حتى الان هم يتصرفون ويحكمون غزة حتى لو كانت محاصرة وجائعة، وحرمان الناس من الحركة اهم من ان يسلموا لقيادة الشعب الفلسطيني القادرة على اعادة الاعمار وللتخفيف من هذا الحصار. المصالحة الوطنية يمكن أن تتحقق من خلال تنفيذ الاتفاقات الموقعة سواء في القاهرة أو الدوحة أو غزة، ولكن هناك من يعرقل ذلك لمصالح فئوية خاصة، ونحن في القيادة الفلسطينية أبدينا كل الاستعداد والتنازل من أجل مصلحة شعبنا.