دربت وزارة العدل 175 موظفا من منسوبيها في سبعة برامج تدريبية، اثنان منها متخصصان، وأقيما في مدينتي مكةالمكرمةوالرياض. واشتملت البرامج التدريبية المقدمة لمنسوبي العدل على برنامجين في تطوير الجدارات لموظفي الدوائر الشرعية، وثلاثة برامج في إدارة الجهد، وبرنامج تدريبي في الرهن العقاري وآخر في غسل الأموال. وناقش برنامج تطوير الجدارات المقدم لموظفي الدوائر الشرعية تطوير القدرات وتدريب العاملين على تحسين الأداء والتميز واشتمل البرنامج على العديد من العروض التدريبية وورش التدريب، والاختبارات والمشاركات والمناقشات والاستقصاء والعديد من الأساليب التدريبية العلمية المبتكرة لتطوير الأداء، فيما ناقش برنامج إدارة الجهد والمقدم ل(75) متدربا من منسوبي العدل توزيع الجهد المتاح من قبل العاملين على أداء الأعمال والمهام المطلوبة ودراسة آليات رفع كفاءة الجهد في أداء الممارسات العملية في وقت قياسي. بينما قدم برنامج الرهن العقاري ضمن البرامج المتخصصة، ل(25) كاتب عدل تدربوا فيه على مفهوم الرهن العقاري وأعمال الرهن وآلية تنفيذه والشروط المترتبة على الرهن العقاري وأعمال الرهن العقاري وكيفية انفكاك الرهن والشروط المترتبة على ذلك وكيفية الاستفادة من أعمال الرهن في تطبيق الأنظمة العقارية ودراسة ومناقشة كل ما يتعلق بالرهن العقاري. كما قدمت الوزارة برنامجا متخصصا ل25 كاتب عدل في مجال مكافحة غسل الأموال، وتم خلاله التعريف بجريمة غسل الأموال ومخاطرها وآثارها ومراحلها وأساليبها وأركان هذه الجريمة وعقوبتها. ودور الجهات الرقابية والإشرافية في مراقبة غسل الأموال والجهود الدولية في مكافحة هذه الجريمة والتعاون والمساعدات المتبادلة في ذلك. يذكر أن تقديم برامج تدريبية لمنسوبي الوزارة والدوائر الشرعية تأتي ضمن الخطط المخصصة لإدارة التدريب والابتعاث التي تقوم بتقديم عدد من البرامج المتخصصة وعدد من البرامج العامة التطويرية والتأهيلية، حيث دربت الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للتدريب والابتعاث (6000) موظف منذ بداية هذا العام 1436ه إلى تاريخ إعداد هذا التقرير.