أهلت وزارة العدل في دورة اختتمت أمس عددا من كتاب العدل بالرياض على كيفية مكافحة غسل الأموال. الدورة التي نظمتها الإدارة العامة للتدريب والابتعاث، ركزت على التعريف بجريمة غسل الأموال ومخاطرها وآثارها ومراحلها وأساليبها وعقوبتها، ودور الجهات الرقابية والإشرافية في مراقبة غسل الأموال والجهود الدولية في مكافحة هذه الجريمة والتعاون والمساعدات المتبادلة في ذلك. يذكر أن الوزارة بذلت جهودا جبارة في مكافحة جريمة غسل الأموال خلال السنوات السابقة، وأنشأت إدارة مختصة بالمكافحة، ودربت أكثر من 500 كاتب عدل ومختص في تلك الجريمة، كما اهتمت بتنظيم الدورات التأهيلية للقضاة، والموظفين كما عمدت إلى توفير أشكال متعددة للإبلاغ عن الجريمة وحماية المبلغين، وألزمت كتاب العدل استخدام الشيكات عند عمليات البيع، التي تتجاوز 100 ألف ريال. من جهة أخرى، احتفلت وزارة العدل أمس بختام «الدورة التأهيلية للملازمين القضائيين» والتي نظمتها ضمن الخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للقضاء. وتهدف الدورة التي استمرت أسبوعين لتأهيل الملازمين القضائيين للعمل في السلك القضائي وإمدادهم بالمعارف المكملة لهم في العمل القضائي، وتناولت النظام القضائي وتعريفاته، الاختصاصات النوعية للمحاكم والدوائر القضائية، لمحة تعريفية عن نظام القضاء ونظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية والتعاميم القضائية. كما تناولت حقوق الملازم القضائي وواجباته، واختصاصات أعوان القضاة ومهامهم وإدارة المحكمة والجلسات القضائية وصفات وآداب القاضي.