مع التحية لهيئة الغذاء والدواء!

أبلغني أحد الإخوة أنه بسبب معاناته الطويلة من بعض الأمراض المزمنة فقد أصبح لديه إلمام بأسعار العديد من الأدوية نزولا وصعودا فأمست بينه وبين بعض الصيادلة علاقة مودة لأنه زبون دائم مما جعله يطرح عليهم بعض الأسئلة عن أفضل الأدوية أو عما يلاحظه من ارتفاع ونزول في الأسعار أو عن أحدث ما أنتجته مصانع الأدوية من عقاقير طبية، وقد فوجئ قبل فترة أن بعض الأدوية التي كان يشتريها لأمراضه المزمنة قد انخفض ثمنها بنسبة تصل إلى 25% إلى 30% من سعرها قبل ذلك فلما استفسر من صديقه الصيدلي فهم منه أن الهيئة العامة للغذاء والدواء أخذت تدقق في الآونة الأخيرة على أسعار الأدوية المستوردة من الخارج ولا تسمح بشركات الاستيراد بالمبالغة في نسبة الأرباح التي تحصل عليها وأصبحت الهيئة تراقب وتفتش وتطلع على فواتير الاستيراد وتجمع معلومات عن مصانع وشركات التوريد للتأكد من دقة فواتير الشراء وأن عملها هذا أدى إلى انخفاض في أسعار بعض الأدوية وصلت إلى النسبة التي لاحظها صاحبنا عند شرائه لما يحتاجه من أدوية.
وتكملة للفائدة فقد نقل لي ملاحظة أخرى تخص بعض الأدوية المصنعة محليا وهي في مجملها أدوية مركبة من عقاقير طبية وبالنسب المستخدمة في المصانع الأوروبية نفسها ولكنها تركب في معامل ومختبرات مصانع أدوية وطنية وتطلق عليها أسماء مشتقة ومأخوذة من البيئة المحلية ولكن فعاليتها واحدة تقريبا ولكن الأدوية المصنعة محليا لم تشملها عملية تخفيض الأسعار مع أن المفترض أن تكون تكاليف صناعتها أقل من تكاليف صناعة الأدوية الأوروبية والأمريكية مقارنة بمستوى الأجور وتكاليف الحياة هنا وهناك، فهل تغاضت هيئة الغذاء والدواء عن شركات الأدوية المحلية دعما لها وهل يكون الدعم على حساب المرضى، أم أن الهيئة بدأت تدقيقها ومراقبتها بالأدوية المستوردة لأنها تؤمن 80% مما في السوق من أدوية وأنها سوف تنبري بعد ذلك لتحاسب شركات الأدوية المحلية ولا تسمح لها إلا بهامش ربح معقول، مع العلم أن العديد من الدول العربية التي تصنع الأدوية بالاتفاق مع كبريات مصانع الأدوية في العالم تبيعه على مواطنيها بأسعار لا تقارن بأسعار الأدوية المحلية لدينا بل بربع أو خمس قيمتها حتى بات بعض المرضى يوصون من يسافرون لتلك الدول العربية للسياحة أو العلاج أو التجارة أو الباءة، أن يشتروا لهم بعض الأدوية لرخص ثمنها في تلك الدول وثبوت فاعليتها واسأل به خبيرا!.