كثر الحديث عن ماء زمزم المغشوش الذي يمارس بيعه بعض الباعة على الطرق السريعة بين مكةالمكرمة وغيرها من المدن، لكن أحدا لم يناقش الثغرات التي يستغلها الباعة في ممارسة هذا البيع الخاطئ ولا الأسباب التي تضطر راغب الحصول على الماء المبارك لشرائه من هؤلاء الباعة مع علمه باحتمالية غشه، إن السبب الأول والأخير هو حصر البيع في نقطة توزيع واحدة ليس من السهل على أي أحد الوصول إليها، خاصة وقت الذروة المرورية وتضاعف المعاناة في شهر رمضان المبارك وموسم الحج ويكون الأمر أشد صعوبة ومشقة على الحجاج والمعتمرين والزائرين، لنفترض أن شخصا أراد الحصول على عشر عبوات من ماء زمزم سيحصل عليها مقابل خمسين ريالا إضافة لعشرين ريالا أخرى للعامل الذي سيوصلها للسيارة في زمن يستغرق ساعتين وربما أكثر بين نقطة التوزيع ومحل سكنه للزحام الذي يشكله الطريق الدائري. نفس العبوات العشر يستطيع الحصول عليها وبالخمسين ريالا دون زيادة وبأقل جهد ووقت لو كان ممكنا له الحصول على نفس العبوات من أحد مراكز التسويق قرب مسكنه. إن الحل المنطقي والحضارى يتمثل في السماح لمراكز التسويق الكبيرة التي لا تقل مساحتها عن مائة متر مسطح وفي مكةالمكرمة فقط (حتى تكون تحت رقابة البلديات الفرعية) ببيع عبوات ماء زمزم وذلك بأن يكون لكل مركز تسويق الحق (مبدئيا مع إمكانية الزيادة بحسب إقبال الزبائن) بصرف ألف عبوة أسبوعيا بنفس سعر بيع العبوات في نفطة التوزيع، (خمسة ريالات) ولمركز التسويق بيع العبوة بستة ريالات وهذا الريال مقابل النقل والتخزين وهامش الربح. عبد الله علي راشد مكة المكرمة