أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة سعوديا بالسجن سنتين وثلاثة أشهر لافتئاته على ولي الأمر بسفره إلى سوريا، للمشاركة في القتال الدائر وانضمامه إلى إحدى الجماعات المقاتلة. ونطق ناظر القضية في حكمه الابتدائي أمس الأحد بعد مثول المدعى عليه وبحضور المدعي العام، بإدانته بتعزيره بسجنه سنتين وثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه في السجن ومنعه من السفر خارج المملكة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ انتهاء محكوميته، لثبوت سفره إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر هناك بدون إذن ولي الأمر وانضمامه إلى إحدى الجماعات المقاتلة هناك والعمل معهم، وعلمه بذهاب أحد الأشخاص إلى سوريا وعدم الإبلاغ عنه، ونقضه لما سبق أن تعهد به من الابتعاد عن مواطن الفتن. الجدير بالذكر، أن من ضمن التهم التي وجهها المدعي العام ضد المدعى عليه استخدامه جزءا من المساعدات التي تصرف له من وزارة الداخلية، بعد إطلاق سراحه في القضية السابقة في مصاريف خروجه إلى سوريا وأثناء وجوده هناك.