لا أريد استباق آمال اللجنة الوطنية العمالية في سعيها لرفع الحد الأدنى لراتب السعودي في القطاع الخاص إلى 5800 ريال، كما لا أريد تعطيل جريان المراكب السائرة التي رست في مجلس الشورى على أمل أن تخرج من المجلس مكللة بالإعلان عن اتحاد اللجان العمالية، ذلك الاتحاد الذي شاخت حناجر الكثير وهم يطالبون بإقراره. وبمناسبة قرب موعد هذا الفرح العمالي، ما زال كثير من الناس ممن يتبعون مكتب العمل يعيشون في جفاء من جراء عدم اهتمامه بقضاياهم.. وخلال الأسبوع الماضي، كتبت عن الجهد الذي بذلته وزارة العمل على أن تكون رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية تبدأ من 5600 ريال، ولأن الدولة من خلال برنامج (هدف) تساهم بنسبة 50% من الراتب الأساسي، أجدني منساقا ومعاضدا للموظفات العاملات في الوظائف الإدارية في المدارس الأهلية لعدم شمولهن بقرار زيادة رواتبهن وإبقائهن خارج قرار الزيادة بحدها الأدنى 5000 ريال كراتب أساسي و600 ريال بدل مواصلات، حيث لم تشملهن هذه الزيادة، علما بأنهن من يقمن بأعمال لا يتساوى فيها الدخل مع الجهد المبذول.. وأذكر أني كتبت في هذا السياق إن كان دخل المعلمة قد خضع لسلم رواتب التعليم، فليس من المنطقي أن تظل رواتب الإداريات ثابتة وفق نظام سابق، فإذا رفع دخل المعلم أو المعلمة في هذا القطاع، فليس منطقيا إبقاء الإداريات خارج تعديل الرواتب وإبقائهن بمرتباتهن القديمة، والتي لا تتجاوز الألفين، وبسبب هذا الدخل المتواضع تفكر الكثيرات منهن ترك العمل وطرق بوابة حافز.. وقرارهن صائب إذا قيمنا هذا الصواب بالدخل، فأن تعمل الواحدة منهن من الساعة السابعة وحتى الثانية ظهرا مقابل ألفي ريال في حين أنه بالإمكان الحصول على هذا الدخل أو ما يقاربه وهي مسترخية ومستأنسة في بيتهما. وللأسف، دائما ما يتم التحايل على القرارات أو تفسيرها تفسيرا يصب في مصلحة المؤسسة، وليس في مصلحة الفرد، فالقرار السامي بوجوب رفع رواتب العاملين والعاملات في قطاع المدارس الخاصة ليصل إلى 5600 هذا القرار تم اعتسافه وتحويره، حيث لجأ أصحاب تلك المدارس لوضع بنود وشروط لهذه الرواتب، ووجدوا أن من صالحهم إحداث التحوير في القرار، فقاموا باستثناء المراقبات والإداريات، وكأن المدرسة تدير نفسها بنفسها. وما تم إقراره من رواتب لهذه الفئة لا يتوازى مع أعمالهن، ومن يعرف سير عمل المدارس يعلم تماما أن الإداريات والمراقبات يتحملن جزءا كبيرا من سير العمل. وأعتقد أن من المهام الأساسية لتثبيت العدالة الوظيفية أن لا يترك القرار المؤكد على زيادة رواتب العاملين في المدارس الخاصة بيد الملاك، بل تتعهد به الجهات المعنية بشرحه وتفصيله.. أو على وزارة العمل التهيؤ لاستقبال مصطفين كثر من أجل مكافأة حافز بدلا من الحصول على ألفي ريال مقابل (طلوع النفس).
