تبدأ منتصف شهر مايو المقبل إجراءات تسجيل واستقبال طلبات المقاولين والمنشآت التي أبرمت عقودا مع الدولة قبل 1/1/1434ه، ليتم تعويضهم لاحقا عن المبالغ التي دفعوها طوال الأعوام الماضية كرخص للعمل. وأنشأ صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بوابة إلكترونية متقدمة خاصة بهذا الشأن، لتلقي الطلبات وحصرها والتأكد من صحة بياناتها ومطابقتها لضوابط استحقاقها، واتخاذ القرارات التنفيذية اللازمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وسيعد الصندوق الضوابط المتعلقة باستقبال وتسجيل الطلبات، وتهيئة جميع السبل للمنشآت المستفيدة في جميع مناطق المملكة، كما سيتم إشراك القطاع الخاص، ممثلا باللجان الوطنية للقطاعات والتابعة لمجلس الغرف السعودية، في مناقشة عمليات وإجراءات التعويض عبر عقد ورش عمل وإقامة لقاءات تفاعلية. وقد انتهت اللجنة التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء، وتضم وزارات (المالية، التجارة والصناعة، والعمل)، من تحديد الضوابط والأسس والمتطلبات والآليات المتعلقة بقيام الصندوق بتعويض المنشآت المستحقة، حيث تم الرفع للجهات العليا تمهيدا لاعتمادها والبدء في العمل بها، حسب ما جاء في خطاب تلقاه مجلس الغرف السعودية من وزير العمل رئيس مجلس إدارة الصندوق المهندس عادل بن محمد فقيه، ردا على خطاب مجلس الغرف السعودية للوزير، أعرب فيه عن أمله في سرعة إقرار الآلية التي تسمح بتعويض المقاولين عن المبالغ التي دفعوها خلال الأعوام الماضية، خاصة أن هذه المبالغ تزيد من الأعباء المالية للمشاريع، مشيرا إلى أن تنفيذ هذه الخطوة يعطي المقاولين المتضررين أمانا ماليا، ويقلل من حجم الخسائر التي تكبدوها.