وافق مجلس الشورى بالإجماع على دراسة مقترح مشروع (نظام شهيد)، المقدم من عضو المجلس الدكتور حمد آل فهاد، ويهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، وحفظ حقوقهم، وتأمين الرعاية لذويهم من بعدهم. وسيصوت المجلس على ملاءمة دراسة لجنة الشؤون الأمنية للمقترح بشكل مفصل ومن ثم تعود للمجلس بدراسة شاملة تتناول إيجابيات وسلبيات المشروع المقترح. جاء ذلك في قرار أصدره المجلس خلال جلسته الحادية والثلاثين أمس برئاسة رئيسه الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مقترح المشروع. وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن المجلس وافق - بالأغلبية - على ملاءمة دراسة المقترح دراسة شاملة لإخراجه بصيغة تتصف بالديمومة وتلبي حقوق ذوي الشهداء؛ وأكد الأعضاء أهمية المقترح الذي يهدف لتوحيد مزايا شهداء الواجب وتسهيل إجراءاتهم، وحفظ حقوقهم، وتأمين الرعاية اللازمة لذويهم، مضيفا أن المجلس خصص جزءا كبيرا من وقت الجلسة للحديث عن تطورات عملية (عاصفة الحزم) التي تقودها المملكة بمشاركة قوات من دول التحالف استجابة لنداء الشرعية اليمنية حماية للشعب اليمني الشقيق من ملشيات الحوثي التي انقلبت على الشرعية واختطفت مؤسسات الدولة مدعومة من قوى إقليمية تهدف للهيمنة على المنطقة. وأشار إلى أن الأعضاء أكدوا خلال مداخلاتهم على الدور القيادي للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لعملية عاصفة الحزم انطلاقا من دورها التاريخي في دعم ونصرة الأشقاء، مشددين على أن عاصفة الحزم التي أعادت للأمة العربية قوتها وهيبتها ستحقق - بإذن الله - أهدافها لحماية الشعب اليمني وعودة الشرعية وحفظ أمن واستقرار اليمن والمنطقة بأسرها. وبين الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، أن الأعضاء أكدوا على دعمهم للقوات السعودية المرابطة على الحدود وتضامنهم مع أسر الشهداء الذين استشهدوا وهم يدافعون عن حياض الوطن. وفيما يخص مشروع (نظام شهيد) فإنه يشمل حقوقا مادية ومعنوية ومنها صرف مبلغ فوري لأسرته بما يعادل الدية الشرعية 300 ألف ريال تعطى للأسرة وقت تقديم العزاء، ثم مبلغ تكريمي (مليون ريال) وتأمين سكن مناسب لأسرته بأسرع وقت، ومنها تأمين الرعاية الطبية والتعليم لهم. كما يشمل الإعفاء من الديون والعهد الحكومية، ومساهمة البنوك والقطاع الخاص في الإعفاء من القروض الشخصية وراتب شهري لوالديه وترقيته مع استمرار راتبه في الترقية الجديدة (حتى تقاعده) الذي يتم معرفته من خلال المماثلين له في الرتبة والعمر. ويتضمن أيضا توظيف جميع أفراد أسرته حسب مؤهلاتهم ونقل أفراد أسرته لأقرب مكان من إقامتهم وأحقيتهم في الالتحاق بالجامعات والابتعاث وتخفيض على وسائل المواصلات ومنح بطاقة تعريفية لأفراد أسرته للتمتع بالمزايا المذكورة. وجاءت موافقة الشورى بالإجماع على مقترح دراسة (نظام شهيد) أمس متوافقة مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع بصرف مليون ريال لأسر شهداء المواجهات مع عناصر الميليشيا الحوثية على الحدود الجنوبية في نجران، وهذا يدل على حرص حكومتنا على تكريم الشهداء. وأشار عدد من الأعضاء إلى أن هذا المقترح أتى في وقته في ظل الأحداث الراهنة والعمليات المستمرة في ظل الدفاع عن وطننا وعن دولة اليمن الشقيقة. وقال عضو الشورى الدكتور سعود السبيعي: «اكتشفنا أن التعامل مع التعاميم الموجودة مع الشهداء لا يكفي، حيث تعاني أسرهم بعد وفاة عائلهم معاناة قاسية، إضافة لخلافات بين الأبوين والزوجة في المحاكم وتشرد الأطفال، وكنا نقوم بمعالجات فردية إلى أن وجه وزير الداخلية بإنشاء إدارة خاصة تعنى بالشهداء وكانت الملفات المقدمة لها 118 ملفا». وطالب السبيعي بأن تسد الثغرات الموجودة في النظام أثناء دراسته بإيجاد ما لم يذكر به ويفصل ببعض المواضع وتكليف مكاتب محاماة لتحقيق مصالحها من الجهات التي تتعنت في تنفيذها وأن يقدم تعريفا مفصلا للشهداء شرعيا أو مدنيا. وطالب بتسمية الشوارع بأسماء الشهداء، مشيرا لحادثة المعلمة التي فقدت حياتها عند إنقاذها لطالبات المدرسة في حريق مدرسة بجدة، والباكستاني فرمان الذي أنقذ 15 شخصا قبل وفاته، وتساءل لماذا لم تسم الشوارع بأسمائهم تقديرا لما قاموا به؟. من جهته طالب الشيخ عازب آل مسبل بأن يسأل سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حول صحة مسألة إطلاق كلمة (شهيد) على النظام. وقال الأمير خالد آل سعود: «أعتقد أن هذا الموضوع وفق الأهداف الراهنة والعمليات التي تأتي دفاعا عنا وعن اليمن الشقيق بعاصفة الحزم أتى بوقته»، مشيرا إلى الأوامر التي صدرت في حق من قدموا أنفسهم فداء لهذا الوطن، ولذلك ضمها في نظام واحد سيقوم بسد الثغرات. وذكر الدكتور حامد الشراري أن هذه الموافقة على هذا القرار جاءت متوافقة مع توجيهات وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان حول صرف مبلغ مليون ريال لأسر شهداء المواجهات مع عناصر الميليشيا الحوثية على الحدود الجنوبية في نجران، مشيرا إلى أن المقترح تأصيل للعمل المؤسسي، الذي هو عمل القيادة، كما جاء ليؤكد هذه التوجيهات وحرص قيادتنا على تقديم العزة والتكريم لهؤلاء الشهداء. وقال: «نرى مبالغة في الديات للمقتولين ولو نقارنها بالشهداء الذين يبذلون حياتهم تضحية لسبيل تحقيق كلمة الله وحماية وطنه من باب أولى أن يحصل على نظام للنظر في حقوقه، وأطالب بإطلاق صندوق وقف مستمر للشهداء البواسل». ورد الدكتور خالد العقيل على الشيخ عازب آل مسبل بنصوص تدل على أن من يقتل في سبيل الله فهو شهيد والغريق شهيد والمحروق شهيد، وتدل على جواز تسمية الشهيد بالشهيد.