تنظر المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة بعد غد الخميس محاكمة 23 متهما في صكوك الباحة المشبوهة بينهم قاض وكاتب عدل سابقان وكتاب ضبط ورجال أعمال ومواطنون، وذلك بعد نقض الحكم الصادر مسبقا ببراءتهم. وكانت المحكمة الإدارية في مكةالمكرمة أصدرت قرارا بتبرئة المتهمين قبل عام ونصف من الآن في حكم ابتدائي، إلا أن لائحة المدعي العام الاعتراضية تسببت في نقض البراءة، والحكم بإعادة نظر القضية من خلال لجنة قضائية مكونة من عدد من القضاة، حيث استؤنفت جلسات المحاكمة بعد أن رفع خطاب إلى وزارة الداخلية أشير فيه إلى حكم التبرئة السابقة كون المحققون في القضية أدانوا كافة المتهمين وصدرت التوجيهات بإعادة النظر فيها مرة أخرى بالتزامن مع رفض محكمة الاستئناف لحكم التبرئة، ومنحت اللجنة المتهمين في وقت سابق مهلة للدفع بما لديهم في جلسة الرابع من الشهر الحالي. يأتي ذلك بعد أن قضى المتهمون في الصكوك المشبوهة أكثر من عام موقوفين على ذمة القضية، وتمت محاكمتهم قبل أكثر من عام في المحكمة الإدارية بمكةالمكرمة وشهدت الجلسات مواجهتهم بقرارات الاتهام المعدة من قبل هيئة الرقابة والتحقيق في الباحة، وتضمنت اتهامهم بتزوير محررات رسمية، وإصدار صكوك استحكام مزورة لأراض حيوية تقع على طريق العقيق في منطقة الباحة تقدر قيمتها وقت التزوير بنحو 130 مليون ريال، إضافة إلى تهم الرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، حيث دفع بعض المتهمين عن أنفسهم باستغلال المتهمين الرئيسيين في القضية هوياتهم الوطنية بإصدار وكالات مزورة للاستفادة منها في إصدار صكوك مزورة على أراض بيضاء والحصول على عوائد مادية غير نظامية وتعويضات حكومية بطرق غير مشروعة.