ظلت العديد من الملفات في وزارة الصحة معلقة ترتحل من عام إلى عام، دون علاج شاف لها، في وقت يرى الكثير من المواطنين أن هذه الوزارة يعول عليها كثيرا في إنهاء الهم الصحي الذي يلاحق الصغار والكبار. وفي وقت شخص الكثير من المختصين الداء في (الصحة) بنحو 9 ملفات معلقة، وصفوها ب(الفيروسات)، أكدوا أن المسكنات لا تفي بالغرض، بل يجب التدخل العاجل لحسم كل ملف على حدة، بفريق مختص حتى يمكن أن يلمس المواطن الفارق في التعامل، ويجد حلا للكثير من العوائق في الخدمات الصحية. وإذا كان ملف تعثر المشاريع الصحية يعني توقف الخدمة عن الكثير من المرضى المحتاجين في المناطق، خاصة النائية، الذين لا يجدون للعلاج سبيلا، يبقى ملف الأخطاء الطبية هاجسا يؤرق المقتدرين، خاصة ممن يراجعون المستشفيات الخاصة، وكذلك الحال في ملف المواعيد المتباعدة للمرضى، الذي بالطبع له علاقة مباشرة بنقص المستشفيات والكوادر الطبية، وتمتد المعاناة أيضا إلى ملف نقص المراكز الصحية وإشكالاتها سواء بكوادرها أو من يتلقى الخدمات منها، الأمر الذي يرتبط بملف آخر، أو لعله حلم التأمين الطبي الذي يلاحق كل المواطنين، ويأملون في تفعيله على أرض الواقع. أما ملف نقص أسرة العناية المركزة والحضانات فيبقى هما يلاحق أهالي الحالات الحرجة، الذين يصرخون ألما لإنقاذ ذويهم من الأنفاس الأخيرة. ويظل ملف أزمة كورونا يطل برأسه على الأوضاع الصحية، وهو المرض الذي لا يزال في طور تجارب الحلول، بين المد والجزر تبعا لإحداثيات الإصابات المعلنة وحالات الاشتباه. لكن على صعيد العاملين في الجانب الصحي هم يرون أن لديهم ملفان في غاية الأهمية، ربما حسب وصفهم لم يجدوا الآذان الصاغية لحلهما، أو لعلهم وجدوهما حسب رؤية آخرين، ولم تترجم الوعود الشفوية إلى أفعال، حيث يطاردون ملف بدل العدوى، مما يجعل الحافز على المخاطر ضعيفا، ويعانون من ملف تعثر الترقيات، خاصة المبتعثين، الذين يرون أنهم أحق بخدمة الوطن وأهلهم.