مراكز الدراسات السعودية والعربية في ذيل قوائم التصنيف العالمي

المراكز البحثية .. هي سمة للتقدم الحضاري والمعرفي وقدرتها على المساهمة في تحقيق النمو الحضاري.. يصدر معهد لودر في جامعة بنسلفانيا الأمريكية منذ 9 سنوات على التوالي تصنيفا سنويا حول مراكز الدراسات والتفكير «Think Tanks» يحدد من خلاله مؤشرا عالميا لأفضل مراكز الدراسات والتفكير على مستوى العالم. ويعد التصنيف أهم تقرير دولي، ويتضمن قوائم بترتيب أفضل مراكز على مستوى العالم، أو مستوى كل إقليم، أو على صعيد تخصصات تلك المراكز، وفقا للتخصصات، كالأمن القومي، الاقتصاد، التعليم، الطاقة، السياسة الخارجية وغيرها.
في أواخر يناير الماضي صدر التصنيف العالمي لمراكز التفكير عن العام 2014 الذي تعده سنويا جامعة بنسلفانيا من خلال برنامجها «مراكز التفكير والمجتمع المدني» (TTCSP) وشملت الدراسة 6٫681 منظمة ومعهدا ومركزا بحثيا كلها تهتم بالسياسة والاقتصاد والمجتمع في 182 دولة حول العالم، اختير منها 300 مركز في التصفية النهائية بين أكثر مؤسسات الفكر والرأي شفافية وتأثيرا.
فيما يتعلق بالمراكز في المملكة جاءت النتيجة غير مرضية من حيث الكم والنوع إذ شاركت (7) مراكز دراسات وطنية ولم يرشح منها ضمن مؤشر التصنيف العالمي غير مركز واحد وهو مركز الخليج للأبحاث الذي حل في المرتبة 125 عالميا والمرتبة الثامنة على مستوى الشرق الأوسط وهو إنجاز جيد مقارنة مع السنوات الماضية إذ جاء أول ظهور لمركز سعودي في هذا التصنيف العام 2012 وقبل ذلك التاريخ لم يتأهل أي مركز وطني لدخول التصنيف.
أسئلة كثيفة

الأمر يثير عدة تساؤلات عن أسباب تواضع النتائج، وما يترتب عليها من محدودية مشاركة مراكز الفكر في المملكة في دعم القرار أو تقديم المشورة من خلال دراسات رصينة تدعم توجهات قطاعات الحكومة، ولذلك فإن هذه النسبة المتواضعة التي تحتلها المراكز الوطنية في عددها وترتيبها العالمي والإقليمي يعكس مدى احتياجات المراكز فنيا وماليا حتى تتمكن من أداء دور حيوي في البحث العلمي وتطوير ومراجعة كل الملفات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية كما هو معمول به في الغرب.
168 مليار دولار

مراكز الأبحاث والدراسات تحتل مكانة هامة على المستوى العالمي وباتت مصدرا أساسيا للمعلومات ونواة للمشاريع الاستراتيجية الحيوية والفاعلة لتشكل نتائجها بالتالي ذراعا داعما في صنع القرار لذلك تزايد وتسارع الاهتمام بمراكز الأبحاث والدراسات عالميا في العقود الأخيرة بشكل واضح. وأمست المراكز ذات دلالة على تطور الدول من خلال ما تقدمه من أبحاث علمية واستشرافها آفاق المستقبل وفقا للمنظور المعرفي لتطور المجتمعات. وتعد الولايات المتحدة نموذجا رائدا في توظيف مراكز التفكير لتحقيق كل ما يهدف إلى التنمية والتطور وتؤدي مراكزها دورا أساسيا في صياغة الاستراتيجيات، وجزءا أساسيا في صناعة القرار ونظرا لهذه الأهمية تنفق الولايات المتحدة وحدها على البحث العلمي أكثر من 168 مليار دولار سنويا بما يعادل 32% من مجمل ما ينفقه العالم كله في مجال الدراسات والبحوث.
انحسار البحث العلمي

دراسات بحثية أشارت إلى أن العالم ينفق على البحث العلمي ما يعادل 2٫1% من مجمل دخله المحلي، أي ما يعادل 536 مليار دولار، بالإضافة إلى أن العاملين في مجال البحث العلمي بلغوا 3٫4 مليون باحث تقريبا بمعدل 1٫3 باحث لكل 1000 من القوى العاملة بينما لا يتجاوز إنفاق الدول العربية على البحث العلمي 535 مليون دولار، أي ما يساوي 11 في الألف من الدخل القومي.
وقدر إنفاق الولايات المتحدة الأمريكية واليابان والاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير بما يقارب 417 مليار دولار، وهو ما يتجاوز ثلاثة أرباع إجمالي الإنفاق العالمي بأسره على البحث العلمي.
فيما تشير تقديرات منظمة اليونيسكو إلى أن ما ينفق على المواطن العربي في مجال البحث العلمي سنويا لا يزيد على 14 دولارا، بينما ينفق على المواطن الأمريكي والأوروبي أكثر من 1200 دولار سنويا وانعكس ذلك على حجم الإنتاجية حيث بلغ عدد الأبحاث العلمية المنشورة على مستوى العالم في 2012م نحو مليونين و945 ألف بحث، كان نصيب العالم العربي منها 38.5 ألف بحث فقط.
معايير وآلية التصنيف

تستند آلية تصنيف مراكز البحوث حول العالم الذي تقوم به جامعة بنسلفانيا الأمريكية من خلال برنامجها «مراكز التفكير والمجتمع المدني»، إلى أربعة مؤشرات رئيسية تضم أكثر من 28 مؤشرا فرعيا، ويتم تقييم المراكز حسب المناطق وفئات الاختصاص ومجالات العمل، وخضع خلال العام الماضي (6681) مركزا من كافة دول العالم، من بينها (521) مركزا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها (400) مركز في الدول العربية إلى التصنيف. وشاركت المملكة وفقا لتقرير تصنيف مراكز التفكير حول العالم Global Go To Think Tanks Report للعام 2014 بسبع (7) مؤسسات ضمن 44 مؤسسة خليجية، فيما بلغت المشاركات العربية 219 مؤسسة بحثية عربية ضمن 6٫681 مؤسسة. وتأهل في التصنيف النهائي للمؤشر مركز سعودي واحد هو (مركز الخليج للأبحاث). و جاءت النتائج بالنسبة لمركز الخليج للأبحاث (السعودي) للعام 2014 على النحو التالي:
• احتل المرتبة الثامنة للعام الثاني على التوالي على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بين 521 من مؤسسات الفكر والرأي في المنطقة.
• المرتبة 125 عالميا في مؤشر أفضل مؤسسة بحثية على مستوى جميع أنحاء العالم متقدما ب 18 مرتبة عن العام السابق.
• المرتبة 46 ضمن أبرز مؤسسات الفكر والرأي المهتمة بالسياسة الخارجية والشؤون الدولية.
• المرتبة 40 ضمن التصنيف الجديد لأفضل تعاون مؤسسي.
• المرتبة 42 لأفضل مركز في العالم من حيث العلاقات الخارجية وبرنامج المشاركة العامة.
تبين الدراسة التصنيفية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التصنيف العام لمراكز التفكير تحتضن 339 مؤسسة بحثية من أصل 6,681 مؤسسة عبر العالم، وهو ما يعني أنها تضم 5% من المجموع العام، بينما تحتضن أمريكا الشمالية 1919 مؤسسة (29%)، وأوروبا 1836 مؤسسة (28%). وتشكل الدول العربية منطقة «الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عند حذف المؤسسات الموجودة في الكيان الإسرائيلي (54) وإيران (33) وتركيا (27) وقبرص (6) ما يساوي 219 مؤسسة فقط أي أن مراكز التفكير في الدول العربية لا تزيد على 3% فقط من مجموع المراكز البحثية ومؤسسات الفكر في العالم. وخلت قائمة البلدان ال 25 التي لديها أكبر عدد من مراكز البحث من اسم أي بلد عربي، بينما في قائمة المراكز المائة الأشهر في العالم (خارج الولايات المتحدة) يأتي فقط اسم مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الذي يحتل المرتبة 66 كما يظهر اسم المركز المصري في المرتبة الخمسين في قائمة ال 150 مركزا الأشهر في العالم وهو يتبع مركز كارنيغي للشرق الأوسط القائم في بيروت.
الخليج والأهرام في القائمة

لو ألقينا نظرة على المراكز الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحدها لوجدنا أن قائمة ال 45 مركزا الأشهر تضم 16 مركزا من الكيان الإسرائيلي وتركيا، وأن الموقع الأول يحتله مركز كارنيغي «بيروت» ومن بين المراكز الخمسة الأولى التي تحتل صدارة التصنيف في منطقة الشرق الأوسط، اثنان هما بمثابة فرع لمراكز أبحاث عالمية، وهما مركز كارنيغي والثاني مركز بروكينغز الدوحة، وكلاهما تابعان لمراكز أمريكية بحيث يقتصر الحضور العربي على مركز الخليج للأبحاث ومركز الأهرام.
ولذلك.. يجدر القول بأنه من المؤكد أن الكم العددي لمراكز التفكير المشاركة ليس مهما مقارنة بالنتيجة والنوعية، ولكن واقع مؤشر التصنيف يشير إلى أن المؤسسات العربية والخليجية التي أثبتت حضورا في ترتيب التصنيف العالمي هي من جهة قليلة العدد، ومن جهة أخرى ضعيفة التأثير أيضا.

رئيس «أسبار»: حفرنا الصخر 20 عاما من أجل البقاء
رغبة في استجلاء واقع مراكز الأبحاث في المملكة والمصاعب التي تواجهها وتأثيرها في محيطها التقت «عكاظ» الدكتور فهد العرابي الحارثي رئيس مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام فقال: إن المشكلة تعود إلى عدم الإيمان من البعض بجدوى البحث العلمي وأهمية الدور الذي يمكن أن تؤديه «بيوت الفكر» في رفد منظومة القرار بشكل عام. وأضاف: إن الجهات الحكومية لا تدعم مراكز الدراسات والبحوث وهو ما دفعه للحفر في الصخر على مدار عشرين عاماً للحفاظ على بقاء مركزه البحثي. مضيفا أن البحث العلمي في المجتمعات المتقدمة يجد «الدعم» السخي من كافة المؤسسات لأنه يُترجَم أو يتحول في العموم إلى «منتج» استثماري داعم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والفكرية والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة. مشيراً إلى أن القطاعات الحكومية تبني قراراتها من خلال تشكيل لجان أو عقد اجتماعات بين المسؤولين أو من خلال الاستعانة باستشارات من شركات دولية أجنبية، ويتم عادة توجيه تلك الشركات الأجنبية لإعداد دراسات بتكاليف خيالية وكثير منها لا تأتي بنتائج تتوافق مع الواقع المحلي واحتياجاته الحقيقية.

مركز الخليج: ليس لدينا مراكز تفكير ولا ميزانيات
رئيس مركز الخليج للأبحاث الدكتور عبدالعزيز بن صقر يقول: إن المملكة ليس بها مراكز دراسات وتفكير تعمل وفق المنظور المعرفي والمعايير الأساسية لمؤشر الترتيب الدولي ولذلك لم يرصد المؤشر الدولي غالبية المراكز السعودية التي رشحت ضمن التصنيف العام. مشيراً إلى أنه لا توجد ميزانيات داعمة وتفضل بعض الجهات الاعتماد على مراكز أجنبية لدراسة احتياجاتها.
وعن مركزه الحائز على المرتبة الثامنة على مستوى الشرق الاوسط وال 125 عالميا قال: إنه يعمل تحت شعار المعرفة للجميع وهو مؤسسة غير ربحية.
وأشار إلى أن بعض القطاعات الحكومية تستعين بجهات استشارية لإعداد دراسات بحثية في عدة مجالات ولكن الدراسات تحاط بسرية، ولا يوجد «فهرس» أو «كشاف» لرصد وتوضيح نوع هذه الدراسات واتجاهاتها وإلى ماذا توصلت وبالتالي لا يخدم هذا الوضع مراكز التفكير الوطنية على التحرك وتوفير دراسات تلبي احتياجات هذه القطاعات.


وكيل جامعي في البحوث.. مدافعا: القطاعات تعتمد على نتائج الدراسات
الدكتور سهل عبدالجواد وكيل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن للدراسات والبحوث التطبيقية يرى أن مفهوم الاستفادة من البحوث والدراسات العلمية وتوظيف نتائجها لدعم صناعة القرار في مختلف المجالات والقطاعات تطور كثيراً عن ما كان عليه الوضع قبل عشر سنوات، موضحاً أن العديد من قطاعات الدولة وكبرى مؤسسات القطاع الخاص أصبحت تعتمد بشكل كبير على نتائج الدراسات العلمية نظراً لتفهم هذه الجهات مدى أهميتها ولذلك أصبحت تلجأ إلى عدة طرق لتحقيق هذه الغايات إما عن طريق التعاقد مع جهات استشارية خارجية وداخلية أو عن طريق التعاقد مع باحثين متخصصين أو إنشاء مراكز دراسات داخل مؤسساتها. وأضاف عبد الجواد، أن المؤشر العالمي لتصنيف مراكز الدراسات تعمل على تقييم المراكز المستقلة وهي محدودة حالياً في المملكة والكثير منها لم تف بعد بمعايير التصنيف من حيث الكم والجودة ولكن هذه المراكز في مرحلة تطور وتتنامى وفقاً لتزايد الاهتمام بالبحث العلمي في شتى القطاعات. وأضاف عبدالجواد، أنه بالرغم من عدم إدراج غالبية مراكز الدراسات السعودية في مؤشر التصنيف العالمي إلا أن هذا لا يعني أن مؤسسات القطاع العام والخاص لا تعتمد على البحوث والدراسات العلمية لدعم اتخاذ القرارات والتطوير، ولكن الأسباب تعود إلى أن هذه القطاعات إما توجهت لمراكز استشارية في الخارج أو اعتمدت على باحثين مستقلين أو اعتمدت على باحثين من داخل الجامعات الوطنية، وتدريجياً سيتزايد الاهتمام بالاعتماد على مراكز الأبحاث في المملكة بما يدعم ظهورها في مراكز متقدمة في قوائم التصنيف العالمية.