سرني خبر قرأته في صحيفة الجزيرة عن تحقيق جامعة الملك خالد المرتبة الأولى محلياً وتصنيفها ضمن أفضل 700 جامعة عالمية وفقاً لمنظمة QS العالمية مؤخراً. وكان تصنيف المنظمة أقر بأن معدل تطوير الأداء في الجامعة تقدم 35 مرتبة لتحتل بذلك صدارة الجامعات السعودية والترتيب (604) على مستوى العالم. وكانت جامعة الملك خالد تلقت مؤخراً خطاباً من منظمة (QS) العالمية، التي تعنى بالترتيب العالمي للجامعات، يفيد بأن الجامعة صنفت كواحدة من أفضل (700) جامعة على مستوى العالم، كما تصدرت قائمة الجامعات السعودية بحسب تصنيف المنظمة في معدل تطوير الأداء. وتقدمت الجامعة عالمياً بمعدل (35) مرتبة لتحتل المرتبة (604)، بعد أن كانت في المرتبة (639). ولا أحسب أنني بمفردي الذي اعترته السعادة لمثل هذا الخبر الذي يعد شهادة عالمية جديدة تضاف إلى الشهادات التي حظيت بها مؤسسات التعليم العالي في بلادنا. وخصوصاً جامعة الملك خالد التي حصلت أيضاً على المركز الخامس محليًا وفقاً لتصنيف (يو اس نيوز) الأمريكي للعام (2014) الذي يعتمد على أداء الجامعات في مجال البحوث الأكاديمية. وتأتي الجامعة في هذا الترتيب بعد كل من: جامعة الملك سعود، وجامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن. كما احتلت الجامعة المرتبة ال(27) على مستوى الجامعات العربية، من بين (91) مؤسسة تعليمية شملها التصنيف. وشهد العام الماضي تصنيف الجامعات السعودية الأولى عربياً وفقاً لتصنيف شنغهاي. وإن المستفيد الأول من هذه التصنيفات هم الطلاب الذين يسعون لدخول الجامعة، إذ تمكنهم هذه التصنيفات من اتخاذ قرارات ذكية، وانتقاء الجامعات الأنسب والأفضل لقدراتهم، والجامعة الأفضل تعني فرصة أفضل للعمل لاحقًا في أحسن المؤسسات العالمية. ويعتمد على هذه التصنيفات بالدرجة الثانية الأساتذة والباحثون الجامعيون لانتقاء الجامعة الأفضل، ومعرفة أفضل الجامعات حسب حقول المعرفة أو حسب التخصصات. كما تساعد هذه التصنيفات الحكومات على النهوض بالاقتصاد اعتماداً على المعرفة والابتكارات والمهارات المكتسبة. وكانت دراسة قامت بها مؤسسة «كارنيغي» الدولية حول الجامعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قد كشفت أن «جامعات المنطقة» مؤسسات تعليمية غير قادرة على توفير بيانات دقيقة عن الأبحاث التي تعتمدها التصنيفات العالمية في حساباتها. مؤكدة أن جامعات سعودية تحديداً أنفقت مليارات الدولارات على اجتذاب علماء مرموقين إلى برامج استحدثتها كبرنامج «جوائز نوبل» الذي يضم 11 من حملة «نوبل»، و»برنامج العلماء المتميزين»، وبرامج أخرى تدفع للباحثين الذين ينضمون للجامعات مبالغ تبلغ 150 ألف ريال سعودي عن كل ورقة منشورة في أبرز مجلتين علميتين دوليتين هما «نيتشر» و»ساينس». وتؤكد الدراسة على أن هذه الإستراتيجية ارتقت بعدد من الجامعات السعودية إلى المرتبة ما بين 200 -300 في تصنيف «شنغهاي» الصيني، وإلى المرتبة 186 في تصنيف «ويبومتريكس» الإسباني، وأنها قفزت على مراكزها المتأخرة كثيراً منذ سنوات في سلم التصنيفات العالمية. ويعد تصنيف «شنغهاي» للجامعات العالمية أحد أبرز التصنيفات الموثوقة عالمياً، ويستخدم عدة معايير، ومؤشرات موضوعية لتصنيف الجامعات، وترتيب أدائها العلمي. أما تصنيف «ويبو ميتركس» فيرصد حركة المواقع الالكترونية الأكاديمية الأكثر تقدما في مجال الأبحاث، والدراسات والتقارير والصفحات الإلكترونية في العالم. وقد أطلقت وزارة التعليم العالي مؤخراً مشروعاً طموحاً بعنوان»برنامج الريادة العالمية في الجامعات السعودية»ضمن مشروعات تطوير الجودة النوعية في مؤسسات التعليم العالي، وذلك في مساعٍ منها إلى تحقيق نقلة نوعية في الجامعات السعودية، ودعمها لتحقيق الريادة العالمية في مختلف المجالات والتخصصات، لا سيما التي تتناسب مع رسالة المملكة وثقافتها وتاريخها وإرثها الحضاري. يسهم هذا البرنامج في دعم الجامعات وإنجاح برامجها وخططها الرامية إلى زيادة البحوث والدراسات المتخصصة، بما يقود إلى النشر العلمي في أوعية النشر العالمية المتميزة وتفعيل البحوث المشتركة وتحقيق الشراكات مع المؤسسات العلمية والبحثية الشهيرة في مختلف دول العالم، إضافة إلى تعزيز تبادل أعضاء هيئة التدريس والباحثين والاستفادة من خبرات تلك المؤسسات في برامج الدراسات العليا والطالب الزائر والمنح الدراسية، متوقعاً أن يؤدي هذا البرنامج بشكل فعال إلى تحقيق مستويات متقدمة في مجال الاعتماد الأكاديمي في العديد من الجامعات السعودية. ويستمد هذا البرنامج الجديد هويته من كونه خطوة في مسعى التعليم العالي لتجويد برامجه وتطوير مخرجاتها وتحفيز الحراك في أوساطها والأخذ بيدها من التميز المحلي والإقليمي إلى التميز الدولي، حيث يتطلع البرنامج إلى تحقيق جامعاتنا الاعتماد المؤسسي لمعظم برامجها قبل العام 1435ه وحصول عدد من الجامعات على مواقع متقدمة في التصنيفات العالمية المشهورة. كما يسعى برنامج الريادة العالمية للجامعات السعودية إلى تحقيق جملة من الأهداف، أهمها: تعزيز أداء الجامعات للارتقاء بمستوياتها الأكاديمية والبحثية، وتشجيع إنتاج البحث العلمي في مختلف المجالات العلمية، إلى جانب تبصير الجامعات بأهمية ربط مستوى خريجيها باحتياجات سوقي العمل الوطني والعالمي، وتحفيز قدرات الجامعات على استخدام تقنية المعلومات والإنترنت، ونشر ثقافة العالمية في التعليم الجامعي، كذلك توجيه المعنيين بالتعليم الجامعي لعناصر التميز، ورفع مستوى الجودة في الجامعات للوصول إلى مستوى نظيراتها العالمية، إضافة إلى تعزيز أسس المنافسة الإيجابية بين الجامعات ضمن أطر محددة، وتحقيق معظم الجامعات مستويات متقدمة ضمن الجامعات العالمية المتميزة، والاستفادة من المعايير العلمية والبحثية المختلفة المستخدمة في تصنيف الجامعات العالمية في عملية إصلاح الجامعات وتطويرها. نحن إذن أمام وثبة كبرى على الصعيد البحثي يشهدها تعليمنا العالي، لا مبرر للتشكيك في أنها تعكس بالفعل واقع هذه الجامعات، وأنها في الطريق الصحيح.