كالعادة منذ ما يقارب السنة عطل حزب الله وحلفاؤه عملية انتخاب رئيس للجمهورية، وذلك للمرة الحادية والعشرين، مع فشل البرلمان في عقد جلسة أمس؛ بسبب مقاطعة نواب حزب الله وحلفائهم، مما أفقدها النصاب الدستوري. رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع غياب النصاب الدستوري عين جلسة جديدة تحمل الرقم 22، وذلك في الثاني والعشرين من أبريل الجاري. ممثل حزب الكتائب في الحكومة الوزير سجعان قزي أشار إلى أن «رئيس الجمهورية في لبنان حتى ما قبل الطائف هو رئيس يحكم من خلال مجلس الوزراء والمؤسسات الدستورية ولا يحكم بنظام رئاسي مطلق»، لافتا إلى أن «رئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان أتى نتيجة تسوية عربية إقليمية وافق عليها اللبنانيون، وكانت مواقفه تلتقي مع مصالح العيش المشترك والحياة الميثاقية». وشدد على أن «موضوع الرئاسة يجب أن يكون أهم موضوع بالنسبة لأي دولة لا رئيس على رأسها في العالم»، وقال: «الجمهورية بلا رئيس؛ لأن فريقا معينا أخذ قرارا سياسيا بعدم انتخاب رئيس جمهورية إلا إذا أتى على رأس الجمهورية رئيس لجمهوريتهم ومحورهم وسياستهم». وأوضح الوزير أن «الرئيس اللبناني بحسب التقاليد يؤدي يمين القسم وبمجرد احترام الدستور يعني عدم تخطي صلاحياته، وهذا يعني أنه لا يستطيع تقديم مشروع هو عاجز عن تطبيقه، لكن من الطبيعي أن يعلن أي رئيس منتخب عن الخطوط العريضة».