رسوم «البيضاء» تضخ 500 ألف مسكن وتقضي على تضخم الإيجارات

أشاد خبراء اقتصاديون بقرار مجلس الوزراء فرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز بناء على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك، تمهيدا لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية، مشيرين إلى أن القرار من شأنه أن يرفع معدلات البناء للإسهام في حل أزمة الإسكان. وقال الاقتصادي الدكتور حبيب الله تركستاني: «قرار فرض الرسوم البيضاء تأخر سنوات كثيرة؛ ما أدى إلى رفع أسعار الأراضي»، مقللا من شأن المخاوف التي تشير إلى أن القرار سيؤدي الى ارتفاع الأسعار، مبينا أن الأسعار وصلت إلى حدود تضخمية مرتفعة، وأن الأولوية الآن ينبغي أن تكون لكبحها أو خفضها قليلا على أقصى تقدير، متوقعا أن يسهم القرار الجديد في ذلك، لاسيما أنه قد يؤدي إلى ضخ 500 ألف وحدة سكنية على أقل تقدير، في حالة إقدام الملاك على البناء؛ تجنبا لفرض رسوم على أراضيهم قد تقلل من قيمتها الشرائية.
من جهته قال الاقتصادي الدكتور سالم باعجاجة: «القرار من شأنه أن يؤدي إلى انتعاشة عقارية في ظل وجود ملايين الأمتار داخل المخطط العمراني للمدن الرئيسية على وجه الخصوص، لم يتم الاستفادة منها لسنوات بعيدة، إذ أن هذه المساحات مثلت عبئا على الخدمات، فيما لم يتم تفعيلها رغم ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة».
وتوقع باعجاجة أن يسهم القرار في زيادة الاستثمارات العقارية والهبوط بالإيجارات، وإحداث التوازن المطلوب في السوق العقارية التي تعاني من خلل يصل إلى 120 ألف وحدة سكنية سنويا، واتفق مع الرأي السابق بأن القرار تأخر في صدوره لسنوات، وكان من الممكن أن يحقق تأثيرا أكبر لو اتخذ قبل تفاقم أزمة العقار، التي أدت إلى ارتفاع الإيجارات لأكثر من 100 في المئة خلال سنوات معدودة.
ورأى الخبير العقاري مسفر بن خير الله، أن أسعار الأراضي في المملكة فاقت التوقعات، خاصة القائمة داخل النطاق العمراني، وتتمتع بكافة الخدمات، مشيرا إلى أهمية وضع الضوابط اللازمة للتفريق بين الأراضي المعدة للاستثمار وتلك المعدة للبناء الشخصي، وأشار إلى أن المملكة بحاجة ملحة وسريعة إلى استخدام هذه الأراضي في بناء وحدات اقتصادية بأسعار معتدلة، إذ أنها تمثل 20 في المئة من مساحات المدن الرئيسية، خاصة في جدة والرياض والدمام.