9% فقط نسبة حركة النقل الأخيرة.. والتأخير لمعالجة الخلل ورفع العدد

اعتبر الخبير الإداري بوزارة التعليم سالم حج الله المطيري، النسبة التي أعلنتها الوزارة لحركة النقل، والتي تشير إلى نقل 23% من المعلمين، و18% من المعلمات، لا تشكل واقع الحركة، لأن النسبة الواقعية لا تتجاوز 9%، مبينا أنه يجب قياس النسبة بتحقيق الرغبة الأولى فقط، مبينا أن بقية من نقلوا وفق الرغبات الأخرى بما فيها الثانية، وحتى العاشرة، سيظلون عبئا على الحركات المقبلة، لأنهم مثل المسافر لم يصل إلى وجهته المطلوبة، موضحا أن برنامج الحركة ساهم في تقليص فرص النقل أمام المتقدمين، منتقدا ما وصفها ببعض الضوابط، والتداخل، وغياب الرقابة.
وقال المطيري: حركة نقل المعلمين والمعلمات التي أعلنتها وزارة التعليم،، كانت كالعادة مخيبة لآمال عدد كبير من المعلمين والمعلمات، حيث أعلنت الوزارة أنه تم تلبية طلب 14586 معلما وذلك بنسبة 23%، وكذلك تمت تلبية طلب 10271 معلمة بنسبة 18% والحقيقة أن النسبة أقل من ذلك بكثير -حسب الأرقام المعلنة رسميا- وهو الأمر الذي يفسر كثرة التذمر من حركة النقل، ومن واقع الأرقام التي أعلنتها الوزارة فإن النسبة الحقيقية هي بالفعل 8.27% للمعلمين، ونسبة المعلمات اللواتي تم نقلهن بالفعل هي 8.59%، وذلك من واقع عدد من تم نقلهم من المعلمين والمعلمات وفق الرغبة الأولى، حيث تقدم للنقل من المعلمين 62972 معلما، ولم يتم تحقيق الرغبة الأولى إلا ل5206 معلما أي بنسبة 8.27%، وفي ما يتعلق بالمعلمات، تقدمت للحركة 56148 معلمة، وتمت الاستجابة ل4821 معلمة أي بنسبة 8.59%.
وأضاف: تفسير ذلك أن البقية الذين تم إدخالهم في النسبة لرفعها هم من تم نقلهم على رغبات أخرى، غير الرغبة الأولى بعضهم قد تكون رغبته السابعة أو الثامنة، وهو الأمر الذي يعني أنه سيتقدم للحركة في العام القادم أيضا (فحركة النقل ستبقى هاجسا مؤرقا له فهو كالمسافر الذي لم يصل إلى وجهته النهائية)، حيث ما يزال يحتفظ بأولويته على رغباته الأولى وربما يتم نقله في حركة النقل في العام القادم للمرة الثانية خلال عامين بينما الذين بعده في الترتيب سيتكرر انتظارهم.
حركة نقل 34/35
وقال المطيري: في العام الماضي (حركة نقل 1434/1435ه) كانت النسبة أقل لنقل المعلمين، حيث بلغت وقتها 3.07%، إذ تقدم للنقل من جانب المعلمين 61394 معلما، وتم النقل وفق الرغبة الأولى ل1885 معلما، بنسبة 3.07%، فيما بلغ عدد المعلمين الذين لم يتم نقلهم وفق الرغبة الأولى 12601 معلما، فيما عدد من لم يتم نقلهم على الرغبة الأولى بلغ 46908 معلما، أما عدد من لم يتم نقلهم نهائيا فبلغ 59509 معلما، بنسبة 96.93%، وعدد المعلمين الذين في الغالب تقدموا لحركة النقل التالية، بالإضافة إلى المعينين الجدد بلغ 59509 معلما، فيما نسبتهم إلى عدد المتقدمين للعام 34/1435 بلغت 96.93%.
وبالنسبة للمعلمات بلغ عدد المتقدمات، 51215 معلمة، وتم النقل وفق الرغبة الأولى لنحو 3614 معلمة، بنسبة 7.06%، وبلغ عدد من لم يتم نقلهن على الرغبة الأولى 4754 معلمة، فيما عدد من لم يتم نقلهن نهائيا بلغ 42847 معلمة، وعدد اللائي في الغالب تقدمن لحركة النقل التالية + المعينات الجدد بلغ 47601 معلمة، فيما نسبتهن إلى عدد المتقدمات للعام 34/1435 بلغت 92.94%
حركة 35/36
يبلغ عدد من لم يتم نقلهم على الرغبة الأولى 9380 معلما، فيما عدد من لم يتم نقلهم نهائيا 48386 معلما، مما يعني أن هناك 57766 معلما سيتقدمون للحركة مرة أخرى العام القادم، إضافة إلى الذين سيتم تعيينهم في العام القادم، لأنهم سيعينون في النائية، ونسبتهم إلى عدد المتقدمين لهذا العام 35/1436 تبلغ 91.73%.
وبالنسبة للمعلمات بلغ عدد من لم يتم نقلهن على الرغبة الأولى بلغ 3547 معلمة، فيما عدد من لم يتم نقلهن نهائيا 45877 معلمة، مما يعني أن هناك 49424 معلمة سيتقدمن للحركة مرة أخرى العام القادم، إضافة إلى اللائي سيتم تعيينهن في العام القادم، لأنهن سيعين في النائية، ونسبتهن إلى عدد المتقدمات لهذا العام 35/1436 تبلغ 88.02%
107 آلاف للحركة المقبلة
وأضاف المطيري: إذن لدينا 57766 معلما لم يتم نقلهم هذا العام و49424 معلمة لم يتم نقلهن، مجموعهم 107190 معلما ومعلمة سيتقدمون بالفعل لحركة النقل العام القادم، بالإضافة إلى من سيتم تعيينهم من المعلمين والمعلمات الجدد والذين دأبت الوزارة على أنه لا بد أن يكون تعيينهم في مناطق نائية ليستفاد منهم في نقل من يحلون مكانه، وبالتالي فهم «زبائن» مؤكدون لحركة النقل القادمة.
فما دام أن 91% من المتقدمين للحركة هذا العام سيتقدمون في العام التالي فسوف تستمر الإشكالية.
وأشار المطيري إلى أنه وفق إحصائية توضح نسبة طالبي وطالبات النقل إلى مجموع عدد المعلمين لهذا العام 1435/1436، فإن:
عدد المعلمين والمعلمات في المملكة حسب موقع الخدمة المدنية يبلغ 504265 معلما ومعلمة، ومجموع طالبي وطالبات النقل بلغ 119120 معلما ومعلمة، ونسبة طالبي النقل إلى إجمالي المعلمين والمعلمات بلغت 23.62%.
وأوضح أنه تفصيل الإحصائية السابقة بأعداد المعلمين والمعلمات (حسب الإحصاءات المعلنة رسميا): فإن عدد المعلمين بلغ 226216 معلما، وعدد طالبي النقل 62972 معلما، نسبتهم 27.84%، وبالنسبة للمعلمات فإن عددهن 278049 معلمة، وعدد طالبات النقل 56148 معلمة، نسبتهن 20.19%.
النقل لأول مرة
وهناك إحصائية توضح عدد المتقدمين والمتقدمات لأول مرة أو ممن مضى على تعيينهم عام واحد، في حركة النقل للعام 35/36ه، حيث بلغ عدد المعلمين المتقدمين 3463 معلما، وفي ما يتعلق بالمتقدمات بلغ عددهن 8547 معلمة.
تقليل الفرص
ويرى المطيري أن برنامج الحركة تسبب في تقليل فرص النقل عكس ما يظنه المبرمج بسبب كثرة الشروط والضوابط، معتبرا أنها غير مدروسة بطريقة علمية، مضيفا: مما يدل أيضا على تسبب برنامج الحركة في تقليل فرص النقل أنه كلما زادت أعداد طالبي النقل قلت أعداد المنقولين والمنقولات، وهذا عكس المفترض فإن كثرة طالبي النقل يفترض أن تعطي خيارات أوسع وفرص أكبر لنقل المعلمين والمعلمات، ولكن عدم ضبط البرنامج وتشعب الشروط والضوابط وتعارضها مع بعضها يؤدي إلى تلك النتيجة العكسية غير المتوقعة، كما أن بعض الضوابط غير منطقي ولا فائدة منه إلا زيادة تعقيد في عملية النقل، ومن ذلك (تقدير البكالوريوس) فهو شرط تمت المفاضلة عليه في التعيين، فلم تعاد المفاضلة عليه في النقل أيضا، وبعد أن أصبح الموظف معلما فما فائدة تقييم الأداء الوظيفي، في العام الماضي 1435ه أشارت الإحصائية إلى أن:عدد المتقدمين للنقل من المعلمين بلغ 61394 معلما، فيما المنقولون لا يتعدى عددهم 1885، بنسبة 3.07%، وهذه النسبة الضئيلة تنبئ عن خلل في بناء البرنامج، فكيف يتقدم واحد وستون ألفا ثم لا يمكن المناقلة إلا لنحو ألف وثمانمائة منهم، وهو عدد ضئيل جدا بالنسبة لعدد المتقدمين، مع أنه في ذلك العام جرت تعيينات جديدة بالآلاف.
موعد الحركة
ويؤكد المطيري أن عدم تحديد موعد لإعلان نتيجة حركة النقل يوحي بأن إدارة شؤون المعلمين تفاجئهم النتيجة غير المتوقعة التي يعطيها لهم برنامج الحركة وقلة أعداد المنقولين رغم كثرة أعداد المتقدمين، وهذا التأخر في إعلان نتيجة الحركة سنويا وعدم تحديد موعد لذلك يوحي للمتلقين أن المسؤولين عن الحركة يحاولون زيادة نسبة النقل بقدر ما يستطيعون وأنهم يجرون تعديلات على البرنامج وهذا إذا كان يحدث فهو مخالفة، وربما يتجاوزون عن بعض الشروط المعلنة سابقا في أثناء فترة انتظار الحركة إلى أن يصلوا إلى نتيجة يعتقدون أنها قد تكون مقبولة من المجتمع ومرضية للمسؤولين فيقومون بإعلانها، فيصبح الأمر تكييفا للبرنامج وليس اعتمادا على دقته كما يعلن، ثم تساق المبررات في بيان إعلان حركة النقل التي يعتقدون أنها تبرر لانخفاض نسبة النقل، وعادة يركزون على أنه لم تستحدث وظائف جديدة.
أخطاء في الحركة
وأشار المطيري إلى حدوث عدة أخطاء في حركة النقل الخارجي وقال: تكرر في الأعوام الماضية ظهور أخطاء في برنامج الحركة منها على سبيل المثال في حركة النقل المعلنة عام 1434ه تم إلغاء نقل 1758 معلمة، ما أحدث حالات هستيرية وإغماءات لبعضهن وتناقلته وسائل الإعلام في حينه، ورغم تكرر الأخطاء إلا أن برنامج الحركة لم يستبدل بآخر ولم يتم مراجعة الطريقة التي يفكر بها المسؤولون عن البرنامج (طريقة الإدارة)، وتساءل المطيري: هل التصور الذي تبنى عليه حركة النقل وضوابطها يتناسب مع الإدارة الحديثة، ومع واقع تخصصات المعلمين والمعلمات في الميدان وحاجة المدارس، وكل ذلك يمكن تحديده بدقة متناهية في ظل الإمكانات التقنية الهائلة المتوفرة حاليا.
لا رقابة
واعتبر المطيري أن التركيز على التعيينات الجديدة كرافد أساسي لحركة نقل المعلمين والمعلمات يمثل خطأ، مشيرا إلى أنه قد يأتي وقت لا يتم فيه تعيين معلمين ومعلمات كما حدث في أعوام سابقة، حين لم تعتمد وزارة المالية وظائف جديدة للمعلمين والمعلمات؛ فهل تتوقف حركة النقل فيما لو حدث ذلك مرة أخرى، ولو فرضنا أنه استمر التعيين سنويا فسوف نصل إلى مرحلة يكون عدد المعلمين فيها زائدا على حاجة الميدان، مع العلم أن النسبة الحالية تقارب (معلم لكل 15 طالبا).
وأكد المطيري أن هناك خلطا كبيرا، وانعداما للدقة في ثلاثة أمور يتسبب في الإرباك الكبير الذي يحدث لحركة النقل، هذه الأمور الثلاثة هي (التعيين، والندب الداخلي في الإدارات، والنقل الخارجي)، إضافة إلى عدم الدقة في حساب الاحتياج وعدم الربط بينه وهذه الأمور الثلاثة بطريقة علمية، فالقائمون على برنامج الحركة يعزلون كل واحد من هذه الثلاثة (التعيين، الندب، والنقل الخارجي) عن الارتباط بالآخر، رغم أن هناك ارتباطا واضحا ووثيقا، ولو تم تنظيم الأمر بفكر مبني على معلومات دقيقة لتحققت نقلة نوعية في هذا المجال، ولتحقق رضى غالبية المعلمين والمعلمات مع تحقق المصلحة التعليمية بالدرجة الأولى.
وكشف أنه لا وجود لأي نوع من الرقابة على حركة النقل وعلى الأعمال الإدارية الأخرى التي تقوم بها الإدارة العامة لشؤون المعلمين، مشيرا إلى أن ملاحظات الإدارة العامة للمراجعة الداخلية بالوزارة التي قامت بعملية مراجعة لأعمال شؤون المعلمين عام 1433ه لم يؤخذ بها.
مقترحات التطوير: ضوابط جديدة مرتبطة ب «نور».. و 3 عمليات تربك العمل
قدم المطيري عددا من المقترحات لتطوير حركة النقل الخارجي ومنها: أن تتولى إدارة تقنية المعلومات بالوزارة إعداد برنامج جديد لحركة النقل يكون مرتبطا ببرنامج نور، بحيث تكون معلومات المعلمين دقيقة ومن واقع المدارس ومرتبطة بجدول كل معلم والفصول والمواد التي يدرسها.
وبناء على ذلك يمكن إعداد ضوابط النقل بطريقة مختلفة عما هو سائد حاليا، ويمكن أن تكون أقل وأدق بحيث لا تكون عائقا أمام النقل، وفي نفس الوقت تؤدي إلى تجويد العمل في المدارس وضبطه، مع استبعاد الشروط المتكلفة الموجودة حاليا مثل شرط تقدير المؤهل في البكالوريوس، وبعض الشروط الأخرى التي يرى أنها لا تفيد بقدر ما تزيد الأمر تعقيدا.
وأضاف: توجد حاليا ثلاث عمليات نقل (النقل الخارجي، النقل الداخلي، الندب داخليا أثناء العام الدراسي)، هذه الثلاث يتسبب وجودها بهذه الطريقة في إرباك العمل، حتى أن هناك مدارس يمضي أكثر من نصف الفصل الدراسي، ولم يتواجد بها معلم لإحدى المواد، ومعلمون ومعلمات يرفضون الندب لعدم قناعتهم به، وكل هذا ناتج عن التصور الإداري لهذه العمليات الثلاث، وهو في ظني تصور خاطئ ويتسبب في زيادة الإشكالات بدلا من حلها.
كما يجب تنظيم عملية التعيين الجديد على الوظائف التعليمية، حيث إن الوضع الحالي الذي تتم به حاليا لا يحقق أبدا المصالح المرجوة، بل لا أبالغ حين أقول إنه يتسبب في تشتيت المعلمين والمعلمات، خاصة المعينين الجدد، وبالتالي تقديمهم لطلبات نقل جديدة فيزداد المتقدمون للنقل سنويا، فيحتاج الأمر إلى ضبط مبني على تصور شامل لواقع المدارس ومعتمد على معلومات دقيقة واضحة عن ذلك.
وأوضح المطيري أن كثيرا من الضوابط والإجراءات الموضوعة حاليا يعتقد أنها تنظم العمل وتضبطه وهي في الحقيقة تعيقه ومن ذلك (إدراج عشر رغبات لكل معلم) فبالإمكان تقنيا وإداريا أكثر من ذلك، و(القطاعات) بوضعها الحالي تعيق حركة النقل، فبالإمكان أن يتم أفضل من ذلك، خاصة أن ما يسمى القطاعات أو الشرائح تم تحديدها دون تمييز، وتتسبب في تقليص فرص النقل بدلا من زيادتها، فعلى سبيل المثال يعتبر النقل من الدرعية إلى الرياض نقلا خارجيا، وفي الواقع أن الدرعية حي من أحياء الرياض (غرب الرياض)، وبإمكان المعلم الذي في الدرعية ويقيم في شرق الرياض أن يذهب لمدرسته في ثلث ساعة يوميا أو نصف ساعة، فلماذا يدخل حركة النقل الخارجي ويزاحم غيره، أمن أجل أن يكون في مدرسة بجانب بيته، ووقفت على حالات مماثلة في مكة المكرمة ويبدو أنها كثيرة على مستوى المملكة.
كما اقترح أن تقوم الوزارة بدمج إدارتي شؤون المعلمين والإشراف التربوي وتنظيم عمل المشرفين، فلو سألت أي معلم في الميدان عن مدى استفادته من الإشراف لقال لك إن المشرف زاره مرة واحدة (تلك الزيارة مرتبة مسبقا ويعد المعلم نفسه لها)، وليس هناك متابعة لما يترتب عليها. ومعظم ما تعتمد عليه الإدارات المعنية بالمعلمين هي تعاميم تتكرر سنويا وفي كل سنة تضاف إليها شروط وضوابط جديدة، ومن الأفضل إيجاد لوائح ثابتة مقننة ومدروسة، والاستغناء عن التعاميم التي تحتوي على ثغرات كثيرة.
الشفافية مفقودة إلا في الشروط والتعاميم
يعتقد سالم حج الله المطيري أنه بالإمكان أن تكون عملية النقل الخارجي أكثر شفافية، بعكس ما يحدث حاليا، حيث لا شفافية إلا في الشروط والتعاميم التي تسبق التقدم للنقل ومواعيد التقديم، إلا أنه ابتداء من موعد إعلان حركة النقل يبدأ التعتيم المقصود، فلا موعد إعلان الحركة محددا بتاريخ، ولا نتائج الحركة يسمح بمراجعتها وتدقيقها من قبل جهة متخصصة محايدة، مضيفا: إن التعامل مع المعلمين يجب أن يكون أكثر رقيا من جميع النواحي، خاصة النواحي الإدارية، فالمعلمون هم صفوة من أبناء الوطن المؤهلين، ومن حقهم أن تكون الإجراءات الإدارية التي تضبط عملهم وتحركاتهم مقننة بلوائح ثابتة ومعتمدة، وتؤدي إلى نتائج فعالة في تجويد العمل، وليس كما يحدث حاليا، تعاميم تتوالى، وبعض تلك التعاميم يتجاوز عدد صفحاتها العشرين، كما أن تلك التعاميم تحدث سنويا بزيادات يظن من صاغوها أنها تساعدهم في ضبط العمل، بينما هي في الحقيقة عبء عليهم وعلى الميدان التربوي، فرغم تلك التعاميم وكثرتها إلا أن هناك مدارس تعاني من نقص في معلمي بعض المواد، وقد يمضي شهران من الفصل الدراسي دون أن يتلقى الطلاب دروسا.