تنتشر المنازل الطينية المهجورة والآيلة للسقوط في حي الكوت بالهفوف والسياسب بالمبرز، لتمثل خطرا على الأهالي، خاصة الأطفال، وتتحول إلى مأوى للزواحف والفئران والحشرات والنفايات. واشتكى عدد من الأهالي من هذا الإهمال الذي يطال هذه المباني، ويمتد أثره وخطره عليهم، خاصة أن بعضها يستغل من قبل الوافدين المخالفين للأنظمة أو قد تكون مخبأ لجرائم ضعاف النفوس. وأوضح سلطان الثاقب أحد المجاورين لهذه المباني أن المهجورة تمثل خطرا عليهم، فهي وكر لتجمع الحيوانات من قطط وكلاب، واستغلها البعض أسوأ استغلال فرموا فيها النفايات، لتلوث البيئة وتشوه الحي، لذا يجب إزالتها سريعا. ويرى ناصر الغديري أن ملكية هذه المنازل قد تكون إرثا متنازعا عليه، أو مباني حكومية قديمة أو مستودعات قديمة لمؤسسات وأهملت، لكنها في الوقت الحالي باتت مرتعا للأشرار والرذائل. وذكر فلاح أبوزيد أن المباني الطينية المهجورة لها طابع خاص في بلادنا وآثار يجب أن نحافظ عليها، لكن قبل ذلك لا بد أن نهتم بها ونرعاها ونجعلها وجهة سياحية جميلة لا أن تكون مجمع نفايات وقوارض كما هي الحال الآن، وأقترح إزالة التالف منها والإبقاء على ما يمكن إبقاؤه كوجهة سياحية. من جهته أوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء محمد بوشل أن أمانة الأحساء تعمل وفق برامجها وخططها الخدمية وبصفة مستمرة على حصر ومعالجة الجوانب المتعلقة بالمباني الآيلة للسقوط عن طريق لجنة مخصصة لذلك تضم في عضويتها أعضاء من المحافظة، الأمانة، مديرية الشرطة، إدارة الدفاع المدني، وتباشر اللجنة أعمالها من خلال عدد من الضوابط والتعليمات وفق خطوات تشمل (الرصد) ويتم من خلاله رصد المباني الآيلة للسقوط عن طريق بلاغات الأفراد أو إدارة الدفاع المدني أو الجولات الميدانية لأفراد اللجنة المشكلة، التقرير الفني ويتم من خلاله معاينة العقار وتحرير تقرير فني لتصنيف المبنى، التصوير الفوتغرافي للمبنى، إشعار مالك العقار بالتقرير الفني والتوصيات التي تضمنها ويكون ذلك باستدعاء المالك شخصياً وفي كثير من الحالات تتم الاستعانة بعمدة الحي للتعرف على مالك العقار، مع أهمية الأخذ في الاعتبار التأكد من القيمة التاريخية والمعمارية للمباني الآيلة للسقوط بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار، انطلاقاً من الحفاظ على التراث وهوية المنطقة. وأضاف: هناك بعض العوائق التي تواجه الأمانة في معالجة تلك المباني ويتمثل ذلك في عدة جوانب، من أبرزها: وجود مواقع كثيرة من المناطق القديمة مهجورة، الأمر الذي يعيق التعرف على أصحاب المباني والتنسيق معهم حسب ما تتطلبه لائحة معالجة المباني الآيلة للسقوط الصادرة من وزارة الداخلية، وضيق الطرق المؤدية لتلك المباني بحيث لا تتمكن الآليات والمعدات من المرور خلالها مما يتطلب جهداً مضاعفاً، وجود الجدران المشتركة بين المباني القديمة المتجاورة ولذلك لا بد من أخذ الاحتياطات والمحافظة على المبنى المجاور من الضرر عند نزع أو إزالة الأجزاء المتداخلة والمشتركة، مثل الأسقف الخشبية، إضافة إلى أن عددا كبيرا من المباني الآيلة للسقوط صكوكها قديمة، وليس بها أبعاد دقيقة ولا حدود معروفة، حيث كانت قديماً تقاس ب(الذراع) مما يستلزم حفظ الملكية عن طريق حث أصحابها على تعديل وتحديث صكوكها (تعديل حدود وأبعاد) لدى كتابة العدل، وذلك يستلزم جهداً كبيراً لتجاوب أصحابها، كما أن العديد منهم متوفون ولا يوجد تجاوب من الورثة.