أكدت وزارة العدل أن عدد مواطني دول مجلس التعاون المتملكين للعقارات في المملكة بلغ 132 خليجياً خلال الفترة من 1/1/1436ه وحتى 30/4/1436ه. وأوضحت الوزارة، في تقرير لها صدر عن الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق، أن الكويتيين سجلوا أعلى نسبة تملك لعقارات المملكة بواقع 106 مواطنين كويتيين شكلوا نسبة 80.3%، جاء بعدهم القطريون مسجلين التملك بواقع 13 مواطناً، تبعهم في التملك مواطنو دولة البحرين مسجلين تملك 12 مواطناً بحرينياً تلاهم تملك إماراتي واحد فقط. وبينت وزارة العدل أن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقارات بالمملكة يأتي ضمن وحدة دول المجلس وفقاً للاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن الشروط الخاصة بتملك الخليجيين في مجلس التعاون تتمثل في السماح لمواطني دول مجلس التعاون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار وذلك عبر طرق التملك المقررة قانونا بالشراء أو بالوصية أو الميراث. وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤها أو استغلالها خلال أربع سنوات.