تصدرت الكويت دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بتملك العقارات في المملكة وأظهرت إحصائية رسمية صادرة عن وزارة العدل تصدر مواطني دولة الكويت متملكي العقار بين المواطنين الخليجيين للعام المنصرم 1434ه. حيث بلغ عدد تملك مواطني دول المجلس للعقار في المملكة (516) متملكا. حصد الكويتيون (405) متملك أي بنحو أكثر 78% من إجمالي متملكي العقار في الدول الأخرى. وذكرت الإدارة المركزية للإذن بالتوثيق بوزارة العدل في إحصائية أن تملك مواطني دول المجلس الأخرى غير دولة الكويت للعقار في المملكة للعام 1434ه بلغ (111) صك تملك. وفصلت الإحصائية أن مواطني دولة قطر حصلوا على المرتبة الثانية بواقع (70) صك تملك جاء بعدها دولة البحرين ممثلة تملك ( 29) صك عقار في المملكة خلال العام الماضي، عقبها دولة الإمارات بواقع (9) صكوك تملك للعقار بالسعودية ثم سجلت عمان أدنى مستوى لتملك العقار بالمملكة بواقع تملك (3) صكوك عقارية لمواطنيها داخل المملكة. وأوضحت وزارة العدل حرصها على إنهاء جميع إجراءات التملك لمواطني مجلس التعاون بكل دقة وسرعة وفق الأنظمة المتبعة بالمملكة لتملك العقار للخليجيين وأكملت العدل أن شروط تملك العقار في المملكة للخليجيين تتمثل في السماح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن والاستثمار في دولة وذلك عن طريق التملك المقررة قانونا أو بالوصية أو الميراث. وإذا كان العقار أرضاً فيجب أن يستكمل بناؤه أو استغلاله خلال أربع سنوات مع تمكن أن تمدد هذه المدة إذا اقتنعت بأسباب تأخر المالك. كما يجوز للمالك التصرف في العقار المبني في أي وقت وإذا كان أرضاً فيجوز التصرف فيها من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات من تاريخ تسجيلها باسمه. كما يجوز استثناء التصرف فيها قبل ذلك بشرط الحصول على إذن من الجهة المختصة. ولايجوز تملك العقارات الواقعة داخل مكةالمكرمة والمدينة المنورة لمواطني دول مجلس التعاون من الخليجيين من غير السعوديين. يُذكر أن السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى يمثل أحد المسارات العشرة للسوق الخليجي المشترك الذي حددته الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 إذ يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون وفي أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز.