دعا وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية والمشرف على منصة مكافحة العدوى في مركز القيادة والتحكم الدكتور عبدالله عسيري إلى تخفيف الضغط على أقسام الطوارئ في المستشفيات، حيث إن نسبة كبيرة من زيارات الطوارئ بسبب أعراض يمكن التعامل معها في المنازل أو في مراكز الرعاية الصحية الأولية، موضحا أن التزاحم خصوصا في أقسام الطوارئ أحد الأسباب الرئيسة لانتقال العدوى بين المرضى، ومنهم إلى الممارسين الصحيين أو العكس. وجدد الدكتور عسيري التأكيد على كافة المواطنين والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر عند مخالطة الإبل، وبخاصة من لديهم أمراض مزمنة؛ مثل أمراض الكلى وأمراض نقص المناعة، موضحا أن تلك الأمراض تضعهم في خطر شديد للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية. وبين الدكتور عسيري أن ما ذكره سابقا بأن حوالي 90% من عينات الدم التي سحبت من الإبل تحوي أجساما مضادة لفيروس كورنا، جاء بناء على دراسات أجريت على الإبل على مستوى المملكة، إضافة إلى دراسات أخرى في دول الخليج ومصر. وأفاد بأن هذه النسبة الكبيرة تشير إلى إصابة الإبل بالفيروس في مرحلة من مراحل حياتها، ولا تعني بالضرورة أنها جميعا قادرة على نقل العدوى حاليا، حيث يعتمد ذلك على وجود الفيروس فعليا وليس الأجسام المضادة في أنف وإفرازات الإبل المصابة، مشيرا إلى أن نسبة وجود الفيروس المعدي تصل إلى حوالي 8% حسب دراسات أجرتها مؤخرا وزارتا الصحة والزراعة، ولكن المشكلة الأساسية تكمن في عدم إمكانية التفريق بين الإبل الحاملة للفيروس الحي من غيرها بسبب عدم وجود أعراض واضحة على الإبل المصابة، مشيرا إلى أن الإبل الصغيرة قد تكون في بداية عمرها محمية بالمضادات التي اكتسبتها من الأمهات، ولكنها مع الوقت تفقد هذه المضادات ولا تكون لديها المناعة الكافية، وبالتالي تكون أكثر عرضة للعدوى وتكاثر الفيروسات. وأضاف أن موسم الإصابة بالفيروس هذا العام بدأ قبل موعده المتوقع (مارس أبريل)، لافتا إلى أن الوزارة استعدت لذلك بتكثيف الحملات التوعوية للمجتمع، وتجهيز المنشآت الصحية للتعامل مع حالات الاشتباه وتوعية العاملين الصحيين بفرز المرضى في الطوارئ والعيادات، واستخدام أدوات الحماية الشخصية، مبينا أن التزام العاملين الصحيين بإجراءات مكافحة العدوى مهم جدا لمنع انتشار المرضى في المنشآت الصحية، وتم تنفيذ دورات تدريبية شملت أكثر من 40 ألف ممارس صحي، فيما تم تشكيل فرق مراقبة ميدانية بالمناطق لزيارة المستشفيات الحكومية والخاصة للتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية.