الطيران الخاص والعام

لدينا ما يقارب 500 طائرة مدنية وهو ما يتجاوز مجموع الطائرات التي تمتلكها دولة الإمارات العربية المتحدة بأكثر من 150 طائرة والتي تستحوذ ناقلاتها حاليا على سماء المنطقة بإجمالي 350 طائرة.
لكن هذه الطائرات ليست طيران عام للأسف وإنما طائرات خاصة مملوكة للنخبة بعضها مسجل في الداخل والبعض الآخر مسجل في الخارج، في الوقت الذي لا يتجاوز الأسطول الوطني الذي يخدم أجواءنا حوالى ال 100 طائرة فقط.
وهذا ما يعطي انطباعا عن ظاهرة الهرم المقلوب وأن هياكل النقل الجوي التي تقوم على الاحتكار وعدم تحرير السوق تعاني من تشوهات خطيرة.
ليس لدي مشكلة أن يمتلك كل رجل هام أو رجل أعمال طائرة خاصة لكن أن تكون حصة رجل الأعمال ما يعادل 300 ألف مواطن ومقيم.. هنا تكون المفارقة العجيبة.
طائرات النخبة تساوي خمسة أضعاف الطائرات العامة وإن كانت بأحجام أصغر بمعنى أن نصيب كل 300 ألف مواطن ومقيم طائرة محلية واحدة.
19% من حركة النقل الجوي بين الشرق والغرب تمر عبر منطقة الشرق الأوسط فرطنا خلالها بحصتنا من هذه الكعكة حيث لم يصل نصيب المملكة إلا 1% من هذه الحركة.
ومع غياب الإطار المؤسسي لهذا القطاع وغياب مفهوم التسعير على أسس التكلفة سيبقى هذا القطاع مغيبا عن دوره الحيوي لخدمة المسافرين والاقتصاد الوطني على حد سواء..