على بعد 250 كيلومترا من الحدود المصرية الغربية، تقع مدينة درنة الليبية، التي تحولت منذ الثورة التي اندلعت في 17 فبراير 2011 ضد نظام القذافي، الى واحدة من أكبر حاضنات الإرهاب في العالم بعدما تدفق عليها عناصر من العائدين من أفغانستان وباكستان والعراق وسوريا بالإضافة الى أعضاء جماعة الإخوان الذين هربوا من مصر عقب ثورة 30 يونيو، وفض اعتصامي رابعة والنهضة، بحسب ما أكد الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية ماهر فرغلي، الذي اوضح ل«عكاظ» أن درنة تعد ملاذا آمنا لتلك العناصر بفضل الوضع الجغرافي للمدينة الواقعة شرق ليبيا والقريبة من الحدود المصرية، مشيرا الى أن تضاريس المدينة حولتها الى ما يشبه القلعة المحصنة وصعوبة اقتحامها بريا. وقال فرغلي: درنة كانت منذ شهور خليطا من مسلحين عائدين من سوريا وجماعة الإخوان الفارين من مصر وجهاديين عائدين من أفغانستان، يتمركزون في 3 معسكرات، تنظيم يستهدف الجيش الليبي، وآخر يسعى إلى ترسيخ وجود تنظيم القاعدة، وآخرون يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية في مصر. وبحسب فرغلي، فإن الوضع تغير في شهر سبتمبر الماضي بعدما تمت مبايعة جماعات درنة لتنظيم داعش عن طريق شخص يدعى أبو حبيب. وبحسب مصادر أمنية، فإن درنة التي قبلت ما يزعم بالبيعة لداعش، كانت تسيطر عليها 3 جماعات إرهابية، مجموعة بوسليم، ومجلس شورى شباب الإسلام، وتنظيم أنصار الشريعة، مضيفة أن أنصار الشريعة تتبع تنظيم القاعدة، ويرأسها في درنة سفيان بن قمو، سائق أسامة بن لادن، وهو أحد معتقلي جوانتانامو، أما مجلس شورى شباب الإسلام فيتبنى نفس فكر جبهة النصرة السورية. وفي أغسطس الماضي، شهدت المدينة حفل الإعلان عن المبايعة لداعش، وهو ما يفسر ذكر أسامة بن لادن في مقطع فيديو ذبح 21 مواطنا مصريا منذ أيام. وحول التدخل البري المحتمل للقوات المصرية، قال الخبير العسكري اللواء فاروق المقرحي، إن هذا الأمر سيعد مغامرة غير مضمونة العواقب، لا سيما مع تضاريس مدينة درنة، مؤكدا أن الضربة الجوية كانت كافية، وأعتقد أن هذا الأمر سيتكرر، لأن العمليات العسكرية تشبه الى حد كبير العمليات الجراحية لاستئصال الأورام. ويرى أن الحدود الطويلة الممتدة مع ليبيا والتي تصل الى حوالى 1000 كيلو متر، تؤكد أن عمليات الاقتحام البري لدرنة سيكون عملية خطرة من الناحية الاستراتيجية، لأنه من المحتمل أن تكون عملية ذبح المختطفين تهدف أساسا الى استدراج الجيش المصري الى الصحاري الليبية.
