أكد عضو فريق النقل البري بالمركز السعودي لكفاءة الطاقة بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس نايف الحميضي أن وزارة التجارة ستنظم خلال الأيام القادمة حملات تفتيشية على معارض السيارات للتأكد من التزامها بوضع بطاقة اقتصاد الوقود على المركبات الخفيفة موديل 2015 في المواضع المحددة وصحة ما تتضمنه من بيانات، مشيرا إلى أن عدم التقيد بالضوابط والإجراءات التي نصت عليها لائحة البطاقة سيعرض المخالف للعقوبة. جاء ذلك خلال ورشة عمل«التعريف ببطاقة اقتصاد الوقود للمركبات الخفيفة ومتطلباتها» التي استضافتها غرفة الرياض أمس بالرياض. وأضاف أنه في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو وضعها في غير الموقع المحدد أو احتوائها على معلومات خاطئة أو اختلاف تصميمها، سيتم فرض غرامة مالية على صاحب المعرض، أما في حال عدم وجود البطاقة على المركبة أو في مكان خاطئ أو اختلاف التصميم عن المنصوص عليه في المواصفة، فإنه لن يتم فسح العربة المستوردة بواسطة الجمارك، مشيرا إلى أن المستورد الفرد ليس مطالبا بالالتزام بهذه الشروط، داعيا في هذا الإطار إلى تقيد المستوردين ووكلاء السيارات إلى الاهتمام بتطبيق إجراءات البطاقة حتى لا يتسبب ذلك في تأخير فسح سياراتهم. وقال إن طاقة اقتصاد الوقود هي بطاقة تهدف إلى زيادة وعي المستهلك بكفاءة الطاقة للمركبات التي يقل وزرنها عن 3500 كجم وما تحققه من فوائد اقتصادية.