(جدة) شارك من خلال تويتر فيسبوك جوجل بلس اكتب رأيك حفظ طالب عدد من المحاميات والمستشارات القانونيات بزيادة الفرص الوظيفية للقانونيات حديثات التخرج، إذ إن عملهن كما يقلن محصور فقط في مكاتب المحاماة والشركات، وذلك في ضوء صدور الميزانية العامة للدولة. المحامية والمستشارة القانونية بيان زهران تقول: «لا شك أن الدولة تضع في حسبانها الأول مصالح المواطنين صغارا وكبار، وضمان وسائل الحياة الصحية والتعليمية والمهنية المناسبة، وحيث إن مجال القانون في الوطن من المجالات الرائدة في صناعة أجيال تكون خير عون للمنظومة القضائية، ومن هذا المنطلق يأتي دور تفعيل المحامين والمحاميات، وإشراكهم في الحقل العدلي من خلال توفير الفرص التعليمية بالجامعات والتأهيلية والتدريبية من خلال جهة المفترض أنها تراعي حقوق وتأهيل وتدريب القانونيين والقانونيات حديثي التخرج ومساعدتهم وتمكينهم حتى يكونوا أعضاء فاعلين ونافعين للوطن». وتوضح المستشارة القانونية سارة باقتادة أن توظيف خريجات القانون كمستشارات قانونيات في الجهات الحكومية، حيث إنهن محصورات في مكاتب المحاماة والشركات فقط، بالإضافة إلى إتاحة فرص توظيف خريجات القانون في الهيئات والجهات المختصة، يمكن المرأة من دعم قدراتها بما يعود بالنفع والمصلحة على المجتمع. وتعرب المستشارة القانونية خلود الغامدي عن أملها في توفير وظائف لخريجات القانون، وفرص التدريب لهن وعمل استراتيجية تتضمن شغل أكبر عدد من القانونيات بالوظائف الحكومية.