رئيس الجمعية السعودية للدراسات السكانية يُهاجم مجلس الشورى

بين تحديد النسل وتنظيم النسل بون شاسع، ففي الوقت الذي يحرم الأول، فإن الثاني يساهم في تنظيم الأسرة والحد من تفاقم المشكلات الأسرية وبالتالي ينعكس على المجتمع سلباً وإيجاباً..
وإذا كانت الدول ذات التعداد السكاني الهائل مثل الصين قد اتبعت أنظمة صارمة في هذا المجال، فإن المملكة لاتزال في البداية، وهي بحاجة ماسة إلى استخدام وسائل وأساليب حديثة في تنظيم النسل و«المباعدة» مابين الولادات..
هذا ملخص للحكاية التي يهتم بها رئيس الجمعية السعودية للدراسات السكانية وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود قسم الجغرافيا الدكتور ماجد سلطان أبو عشوان. وينفق جل وقته في الدفاع عن نظريته السكانية من خلال البحوث والدراسات التي يعمل على تعميمها في كافة الجهات الحكومية.
لكن «الشرق» عندما التقت به في حوار مطول، أبدى انزعاجاً من عدم تجاوب كل الجهات الحكومية التي حاول التواصل معها في سبيل تطبيق نظرية «المباعدة»، فماذا قال؟
- تتغير المصطلحات في الدراسات أو القضايا السكانية من فترة إلى أخرى، وقد ظهر مصطلح «تحديد النسل» في أواسط القرن الماضي، وفهمه كثير من الناس بشكل خطأ حسب خلفياتهم وميولهم الدينية والثقافية، فتجد أناساً يرفضونه ويتشددون تجاهه انطلاقا من خلفياتهم وميولهم الدينية، بينما تجد غيرهم لديهم ميول أخرى.
- هذا ما أقصده بالفهم الخطأ للمصطلحات، فإذا كان الشخص لا يرغب بالإنجاب فهذا حرام شرعاً، والتحديد معناه أن يحدد الشخص عدد الأطفال الذين يريد إنجابهم أو تفرض عليهم الدولة عدداً محدداً من الأطفال. والمثل المعروف عن تحديد النسل هي الصين، حيث تحدد لكل أسرة طفلاً واحداً فقط وإن سمحت الآن بطفلين. ومثل هذه السياسة تقف عائقاً أمام حق الزوجين في تحديد عدد أطفالهم حسب أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.
وهذه السياسة تُعد غير مقبولة شرعاً أو من وجهة نظر الحق في اتخاذ القرار المناسب لكل أسرة. وليست هذه هي السياسة السكانية التي تسعى لها المملكة أو يشجعها المتخصصون في الدراسات السكانية. أما التنظيم فهو ترك مدة زمنية معقولة بين كل إنجاب وآخر بمعنى أن يباعد بين المواليد، وهذا لا يُعد حراماً من الناحية الشرعية، حيث إن القرآن الكريم أوصى برضاعة الطفل لمدة سنتين وهذه الوسيلة الطبيعية للمباعدة بين الولادات. فممارسة المباعدة بين الولادات تعني أن يستمر في الإنجاب ولا يقطع النسل، فهذا مفهوم تنظيم النسل.
- من حيث اختصاصي بالدراسات السكانية أرى أن النمو السكاني الذي ننعم به ليس له علاقة بالمشكلات التي نعاني منها حالياً، مثل أزمة الإسكان، بمعنى أن أزمة الإسكان لا ترتبط ارتباطا مباشراً بعدد السكان بل بالتخطيط، فالمملكة شاسعة المساحة وغنية بالموارد والقدرات.
ولكن سرعة الزيادة السكانية هي التي تؤثر على قدرة الدولة التعامل مع تلك الزيادة وتصعب عملية التخطيط الصحيح لتلبية الأعداد التي تزداد سريعاً، أسرع من قدرة الدولة على التخطيط الصحيح. لذلك لابد من النظر للوثيقة السكانية للمملكة وماذا اقترحته المباعدة بين الولادات لتنظيم النسل من حيث عدد أفراد الأسرة نتيجة لتعدد مسؤوليات الأبوين وازدياد النفقات المادية ومتطلبات الحياتية والتأثير السلبي على كثرة الإنجاب سواء على الأم أو على الأبناء في الأسرة وعلى قدرة الدولة على التعامل مع الزيادة السريعة.
فالتباعد بين الولادات له أثر إيجابي على الأسرة وإمكاناتها وعلى صحة الأم والطفل وكذلك على القدرة على التخطيط السليم من قبل المؤسسات في الحكومة على تلبية متطلبات المواطنين. لذلك لابد من تنظيم النسل في المملكة.
- أستغرب كيف أن وثيقة السياسة السكانية لها أهمية كبيرة بالنسبة للمملكة وهي مرتبطة بالتنمية الشاملة والتنمية المستدامة وتعمل على تنظيم ما تقدمه المؤسسات الحكومية وغير الحكومية لرفعة شأن السكان.
ثم هل تعلم من الذي ناقش هذه الوثيقة السكانية؟ لقد استندت إلى لجنة غير متخصصة في الشأن السكاني وهنا يدعونا لنسأل هل توجد لجنة خاصة بالسكان في مجلس الشورى؟ وإذا لم يوجد كيف لمجلس الشورى أن يناقش مسألة خاصة بالقضايا السكانية ويعمل على تفعيلها وارتقاء بالمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص لتفعيل التنمية المستدامة ونحن بحاجة ماسة جداً في المملكة إلى التنمية البشرية والاجتماعية التي تختص بشأن القضايا السكانية.
- بسبب عدم وجود متخصصين بالقضايا السكانية في هذه اللجنة، وهناك فرق بين لجنة الإسكان والسكان، وأنا أجزم أن الأعضاء الموجودين في هذه اللجنة لا يعرفون شيئا عن القضايا السكانية أو الشؤون السكانية، والمفترض أن تناقش عبر لجنة سكان متخصصين، وإذا لم يوجد بينهم متخصصون في المجال بإمكانهم البحث عنهم واستقطابهم علماً بأن المتخصصين في القضايا السكانية عددهم قليل في المملكة.
- لجنة الإسكان يوجد تعريفها لدى مجلس الشورى وأنا لست مطلعاً على اختصاص عملها. أما لجنة السكان فمتخصصة في القضايا السكانية، وعندنا قضايا ومشكلات كثيرة من أبرزها البطالة وأزمة السكن وقلة الخدمات، ومجلس الشورى يتعامل مع قطاعات عديدة من خلال التقارير السنوية للوزارات بما فيها وزارة مسؤولة عن التخطيط للتنمية الوطنية، وكذلك الوزارات الخدمية. وأنا غير مطلع على لجان مجلس الشورى ولكن أعتقد أن أغلب اللجان الموجودة عبارة عن لجان خدمية في اعتقادي الشخصي.
لقد قطعنا في المملكة شوطاً كبيراً في النواحي الاقتصادية ووصلنا إلى مصاف الدول العالمية، ولكن في القضايا السكانية مازلنا في البداية، ولو رجعنا إلى المراسم الملكية التي تطرق لها خادم الحرمين الشريفين وخصوصاً في السنتين الماضيتين نجد معظمها تتعلق بالسكان وأبرزها تتعلق بالمرأة وقضاياها.
- نعم، أبرزها أن مجلس الشورى أسند دراسة الوثيقة السكانية التي أتته من وزارة الاقتصاد والتخطيط للجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة على الرغم من عدم وجود متخصصين في القضايا السكانية في هذه اللجنة، وهذا أدى إلى عدم فهم المصطلحات العلمية فتجد من يناقش لا يفهم معنى «معدل الخصوبة الكلي» أو «تنظيم الإنجاب» أو «تحديد النسل» أو «الصحة الإنجابية» ولذلك كيف يعالج قضية هو غير متخصص فيها، وهذه الوثيقة خرجت من ناس متخصصين هم من عملوها فكيف يأتي غير متخصص يرفضها!!
ملاحظة أخرى تتعلق بما أشارت إليه لجنة الإسكان والخدمات والمياه بشأن إسناد مناقشة الوثيقة لمتخصصين وخبراء من داخل المجلس وخارجه، وأنا أريد أن أعرف نوعية المتخصصين، وأشكك في كون من قدم لهم الوثيقة هم متخصصون، ومن المفترض أن تحال إلى أشخاص وخبراء وأكاديميين متخصصين في شؤون السكان وليس الإسكان.
أنا لم أطلع على وثيقة السياسة السكانية لكن نحن بحاجة إلى «تنظيم النسل» في المملكة بشكل خاص، وذلك من خلال المباعدة بين الولادات، كخيار للأسر، فالمشكلات التي تحدث لدينا قضايا اجتماعية كبيرة جداً ومؤثرة على التطور الاجتماعي، ولا بد من تنظيم النسل لأن كثرة الإنجاب في الأسرة ظاهرة غير صحية، وخصوصا في وقتنا الحاضر، وكثير يقول إننا دولة غنية، ولكن هذا لا يعكس الواقع فنحن حتى الآن ليس لدينا حد أدنى للأجور.
وأعود وأقول لدينا تكلفة مادية بالنسبة للطفل وكذلك تكلفة تربوية وهذا هو الأهم فمثلا تنجب 15 طفلاً في الأسرة الواحدة كيف تستطيع الأسرة تربيهم في الوقت الحاضر الذي نعاني منه كثيراً من المشكلات في المجتمع السعودي، من خلال تدخلات من الشارع وتؤثر على هؤلاء الأطفال ومنها تنتج قضايا السرقة والمخدرات، وفي حال أنجب الشخص عدداً محدوداً من المواليد تستطيع الأسرة الصرف عليهم وتربيتهم، ونحن في المملكة نحتاج قبل تنظيم النسل إلى تنظيم الأسرة وهو مصطلح أشمل من تنظيم النسل وهو المباعدة ما بين المولود والآخر، وفيها فائدة للأم وللطفل وتخدم الأسرة ومن ثم المجتمع والدولة، كما لها تأثير في ارتفاع عدد حالات الطلاق في السعودية.
- النمو السكاني ومعدلات المواليد في السعودية لها علاقة مباشرة بعملية التخطيط لتقديم الخدمات الصحية والتعليمية. فلا يوجد توازن بين ضرورة السرعة في بناء مراكز صحية، تعليمية ونوعية الخدمات المقدمة والقدرة على التحقق من جودة الخدمات. فالوزارات الخدمية تلهث في محاولة زيادة أعداد مراكز الخدمات لسبب الزيادة السكانية ونوعية الخدمات المقدمة.
وأنا أدعو وزارة الاقتصاد والتخطيط لتطوير الدوائر الحكومية كافة بحيث تكون فعالة وتخدم كل المواطنين وتؤدي الخدمة كماً ونوعاً.
- المملكة لم ولن تعاني من عملية انفجار سكاني، وبحكم خبرتي في هذا الشأن فهذا يسمى معدل الخصوبة العام، ومعنى معدل الخصوبة العام نقسم عدد المواليد الأحياء على الأمهات اللواتي في سن الحمل والتي تتقارب أعمارهن بين 15-49 ومن ثم يظهر هذا المعدل، وهذا المعدل لن يصل إلى 512 ألف، وأستغرب من لجنة الإسكان في مجلس الشورى بأن تأتي بمثل هذا الرقم والآن لدينا انخفاض في نسبة الخصوبة فكيف يرتفع هذا المعدل! ومن خلال تخصصي هناك معدل الخصوبة الكلي: وهو يعني متوسط ما تنجبه المرأة السعودية خلال فترة حياتها الإنجابية. تنجب بمعدل ثلاثة مواليد خلال فترة حياتها الإنجابية وهذا متوسط الإنجاب بمعنى أن هناك عدداً من النساء لديهن أكثر من عشرة أطفال.
- نحتاج إلى سن القوانين والأنظمة والتشريعات في كل الوزارات والدوائر الحكومية والقطاع الخاص لكي تعمل بالطريقة الصحيحة لخدمة الوطن والمواطن.
- الإمارات وقطر قطعتا شوطاً كبيراً في هذا المجال على الرغم من أن إمكاناتنا أعلى منهم، أما الدول التي يمكن الاقتداء بها فهي ماليزيا، حيث تجدهم ركزوا على مجال التعليم مع سياسة تشجيع للمباعدة بين الولادات. وقد أنشأت المملكة مؤخراً جامعات في كل المحافظات وتعد خطوة رائدة ويجب أن نفعل ذلك، وما نحتاجه هو أنظمة وقوانين وتشريعات. ونرغب أن تكون الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية وغير الحكومية أن تخدم السكان وتكون سهلة وميسرة لكل المواطنين سواء سكان المدن أو سكان الريف أو البادية في المملكة.
- نحن نلجأ لمصلحة الإحصاءات العامة وآخر إحصائية نتج عن أكثر من 29 مليون ما بين مواطن ومقيم، ومن ثم تأتي بعد ذلك عملية الإسقاطات أي عملية تقديرات لخمس سنوات قادمة أو أكثر مثلا، ولو أخذنا عدد المواطنين أعتقد أن عددهم أقل من عشرين مليوناً، وهذا الرقم يعد قليلاً جداً من حيث المساحة والموقع الاقتصادي العالمي للمملكة، ولكن يجب علينا توفير فرص عمل أكثر للشباب ودفعه للانخراط في الأعمال الصناعية والخدمية ولا يمكن أن نرتقي أو ترتقي المملكة إذا بقينا ننتظر الوظائف غير الإنتاجية، ويجب أن يعمل شبابنا في الصناعات وهذه مسؤولية وزارة العمل التي تحتاج إلى تنظيم. ومع الأسف وزارة العمل لم تفعِّل برامجها، وإذا أرادوا أن نفعِّل لهم برامجهم يأتون إلى الجمعية السعودية الدراسة السكانية بجامعة الملك سعود ونحن من خلال الأكاديميين والمتخصصين نستطيع بإذن الله تعالى أن نتشارك معهم في خدمة الوطن والمواطن لأن الوزارة لديها برامج مثل التوظيف والتدريب والتأهيل كلها تحتاج إلى تفعيل.
نعم. رسالة لهم ولكل الدوائر الحكومية ومنها وزارة الصحة والتربية والتعليم والمرور ووزارة الاقتصاد والتخطيط.
- ذهبنا إليهم وطرقنا أبواب 6 دوائر حكومية ولم يردوا، وذهبت من أجل عمل شراكة لكي نطور ونؤدي خدمات جليلة للمواطن ولم نحصل على الجواب وعبر صور خطابات رسمية.
- لا. ولم أطلب منهم سوى التعاون وما نقدمه مجاناً دون مقابل من أجل خدمة المواطن وتطوير خدمات البلد، فالدوائر الحكومية لا تريد الجمعيات العلمية أن تتدخل في عملها ونحن لا نريد التدخل فقط نريد التعاون فيما بيننا لخدمة الوطن أولاً.