المنافسة والجودة في سوق الاتصالات

حفظ
منذ إنشاء هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مسمى (هيئة الاتصالات السعودية)، حتى تغيير مسمى الهيئة بعد أن أنيطت بها مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات ليصبح (هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات)، والهيئة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الإطار القانوني الخاص بتنظيم القطاع، وعن توفير خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في جميع أنحاء المملكة بجودة عالية وأسعار مناسبة، وإيجاد المناخ المناسب لتشجيع المنافسة العادلة، واستخدام الترددات بصورة فعالة، وتوطين تقنية الاتصالات ومواكبة تقدمها، وتحقيق الوضوح والشفافية في الإجراءات، بالإضافة إلى تحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمستثمرين،
مع الحرص على الالتزام بأسس الوضوح والشفافية والتمسك بمبادئ العدالة والتوازن بين جميع الأطراف ذات العلاقة: مقدمي الخدمات، والمستثمرين، والحكومة، والمستخدمين من أفراد ومؤسسات.
ومع تعيين وزير جديد للاتصالات، ووجود حالات تعثر في هذا المجال الاستثماري الحيوي، وتزايد شكاوى المواطنين من مستوى الخدمات وأسعارها، بل ولتجاوزها في أحايين المعدل العادل، كما أن المطالبات بتوسيع دائرة التغطية لتشمل كافة مناطق المملكة أصبحت مطلبا ملحا، يضاف إلى المطالبة المستمرة باستخدام الألياف البصرية على نطاق أوسع وبتكلفة معقولة.. كل هذه التحديات وسواها كضبط وضع شركات الاتصالات تعتبر ملفات ساخنة لا بد من الوصول إلى حلول سريعة لها.