أوضح رئيس لجنة الأوراق المالية التابعة لغرفة تجارة وصناعة جدة محمد النفيعي أن إيقاف التداول على أسهم الشركات يحمل جانبين أساسيين، الأول وهو الأهم الشفافية والإفصاح وعدم استغلال المعلومة الخاصة بشركة معينة إيجابا أو سلبا، وترك مساحة منطقية لتقدير أهمية وقيمة الحدث بشكل احترافي، مع إتاحة الفرصة للمتداولين لتعديل قراراتهم السابقة والخاصة بالتعامل بالشركة وفق المعطيات الحالية والمستجدة. وأضاف أن الجانب الثاني مرتبط بعاطفة اتخاذ القرار، التي تحد كثيرا من إيجابية قرار إيقاف التداول، ما يتسبب في زيادة منحنى الحساسية للخبر بسحب الطلبات أو العروض على حسب طبيعة الخبر الجوهري، ما يخلق فجوة في نقاط الدعم أو المقاومة لسعر الشركة، وبالرغم من أنه يقع على عاتق المتداولين بالدرجة الأولى لعدم تقدير القيمة الحقيقية للحدث، لكن التأثير الذي يتحكم فيه بشكل كبير يكمن في الموجات الإعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنتديات بشكل يميل إلى تضخيم أو تقييم الحدث وفق الرؤى الخاصة مما يزيد من عوامل الحساسية للحدث. وعن ما إذا كانت هناك رسالة معينة تريد هيئة سوق المال إيصالها للمتداولين عامة والمساهمين في الشركات التي تتعرض للإيقاف بشكل خاص، قال: من المتصور أن الهيئة تهدف إلى اتاحة الفرصة لتقييم الحدث بشكل عملي وعدم استغلال تسرب المعلومة قبل الإعلان النهائي في تحقيق منفعة خاصة على حساب باقي المتداولين أو التسرع في الحكم على قيمة الحدث. وأفاد أن الإيقاف يمثل عبئا على إدارات الشركات بأهمية الحفاظ على معدلات متوازنة من الإفصاح وتفادي الضغوط الكبيرة من المساهمين ما يزيد من الكفاءة النسبية للإفصاح على الأقل لدى الشركات، موضحا أن ذلك يعد رسالة محمودة تحسب للهيئة، كونها تسعى إلى محاسبة إدارات الشركات من قبل الهيئة والمساهمين على حد سواء. وحول مدى إمكانية معاقبة المتسببين الفعليين في أي مشكلة دون الإضرار بحقوق المساهمين، قال: لابد في البداية من تحديد الجهة التي ستعاقب على الأخطاء وطبيعتها؛ فهيئة سوق المال مسؤولة عن كفاءة الافصاح من قبل إدارات الشركات، والمساهمون مسؤولون عن محاسبة إدارات الشركات عن الأداء السيئ الذي لا يرتبط بسلوك إداري فاسد، مثل عدم الكفاءة الإدارية أو سوء تقدير المعطيات المحيطة بنشاط الشركة لأنها مكسب الشركة أو خسارتها وفق نشاطها الطبيعي. ومضى يقول: بناء على ذلك لا يعد الأمر في إطار المسؤولية المباشرة للجهات المنظمة للأسواق المالية، ولا يمكن لجهة تنظيمية محاسبة الإدارة في شركة ما على سوء الأداء في نشاطها التجاري على افتراض عدم حدوث فساد إداري؛ لذلك تقع مسؤولية محاسبة إدارات الشركات على سوء أداء الجمعية العمومية للمساهمين. النفيعي أفاد أن تركيز العديد من المستثمرين على المضاربة قصيرة المدى بغض النظر عن أداء الشركة أسهم في تراكم خسائر بعض الشركات، وغالبا ما يعرضها إلى التحرك التنظيمي بالإيقاف أو تغيير نظام التداول وهو إجراء تنظيمي يهدف إلى تحريك المساهمين لمحاسبة أو تغيير الإدارات في الشركات الخاسرة لتطوير الأداء. وزاد: أما المشاكل المرتبطة بالفساد أو التدليس فالمسؤولية عنه تقع على الجهات التنظيمية بمحاسبة مجالس الإدارات، إلا أن التداول الطبيعي للشركات من الممكن أن يضر كثيرا بأسعار أسهمها، لأن الأخطاء المهنية مثل ما حدث في موبايلي لها حد أقصى من العقوبات يصعب أن تصل بأي حال من الأحوال إلى تعويض المساهمين عن الضرر بالشكل المطلوب، لأنها تقع تحت بند الأخطاء المهنية، ولم يثبت أو يتحقق منه استفادة مباشرة لإدارات الشركات تغطي قيمة الخسائر التي تعرض لها المساهمون في سعر السهم. وتطرق إلى ما يعرف ب «معامل الحساسية» خلال حديثه عن وجود شركات ما زالت تمتلك ثقة المتداول رغم إيقافها عن التداول، وقال «إن السوق السعودي يحتفظ بمعدل عال جدا من معامل الحساسية لدرجة أنه أعلى بكثير من المطلوب، وتتقلب الرؤى فيه بسرعة بين التخوف من تداعيات سلبية لإيقاف سهم ما فيربط العديد من المتداولين بين الشركة والقطاع، كما أن سيطرة التحرك الفردي من خلال تداولات الأفراد على عدد كبير من الشركات يزيد من معامل الحساسية للأخبار لذلك فإن السوق يستعيد عادة الثقة بعد عدة جلسات في الشركات غير المرتبطة بالقرار. وعادة يبدأ التدخل من الصناديق الاستثمارية لقدرتها السريعة على الحكم على معامل الارتباط وانخفاض مؤشرات الحساسية للأخبار لديها عن الأفراد، ولذلك يرى النفيعي أن الشركات التي تمثل أداء متميزا ستتحرك في حدود إيجابية نسبيا لكن لن تتحقق لها كامل الإيجابية المطلوبة إلا بعد تقلص الأخبار السلبية وتماسك أسعارها لعدة جلسات متواصلة.
