أوضح عضو اللجنة الوطنية لسوق العمل، عضو مجلس إدارة غرفة المدينة مجد حمود المحمدي، في حواره ل «عكاظ» إلى أهمية إعادة النظر في تجربة التدريب والتوظيف لتحسين مخرجاتها، مطالبا بمشاركة أوسع في صناعة القرار الاقتصادي المتعلق بالقطاع الخاص، بالتعاون مع وزارة العمل من خلال استراتيجية ترمي إلى توطين وزيادة نسبة التوظيف بالنسبة للمواطنين، والقضاء على تسرب العديد من الكفاءات السعودية، مشيرا إلى أن وضع حد أدنى لأجور السعوديين والأجانب يحمي المواطنين من السعودة السلبية.. وإلى التفاصيل: القطاع الخاص مسؤول عن رفع نسبة توظيف الشباب السعوديين .. فما رأيكم في ذلك؟ بالفعل القطاع الخاص مسؤول، ولكن قبل الشكوى من عدم كفاءة الشباب السعوديين الذي لا يمكن أن يلام على مالا يملكه نقرأ قراءة سريعة للأرقام خلال العام 1433ه 1434ه نجد أنها توضح أن عدد المشتغلين من المواطنين السعوديين بلغ أكثر من مليون موظف، فيما وصل عدد المقيمين 3.5 مليون موظف، فيما بلغت أعداد الذين تمت الموافقة على استقدامهم خلال ذات العام مليون وتسعة عشر ألفا، على الرغم من التجاوب الملحوظ من قبل مؤسسات القطاع الخاص خلال النسخ المتعددة من برنامج نطاقات في استيعاب الشباب السعوديين في سوق العمل من القطاعات المختلفة. كيف يتم رفع نسبة توطين الوظائف؟ يتم ذلك من خلال التدرج في رفع النسب، إذ أن هناك بعض القطاعات المعنية نسبة التوطين مرتفعة لديها، وتراوحت بين 50 60 في المئة، خاصة أن هذه القطاعات تحتاج إلى تخصصات وتدريب نوعي، فيجب معالجة الأمر من جذوره بالحد من عمليات التوظيف الوهمي؛ وذلك من خلال ثلاثة محاور تتمثل في التدرج في التوطين، ومراجعة برامج الجهات المسؤولة عن تدريب وتوظيف الشباب، وزيادة المحافظ المالية لجهات التمويل؛ لتغطية احتياجات الشباب الذين ترتفع معدلاتهم بالمقارنة مع الفئات العمرية الأخرى، باعتبار أن مجتمع المملكة مجتمع شاب يحتاج إلى رؤية وقراءة مستقبلية لتطلعاته. هل من الممكن أن تنعكس نسبة السعودة سلبيا على القطاع الخاص؟ أتخوف من حدوث ذلك على المدى القصير والطويل، خصوصا في ظل عزوف الشباب السعوديين عن الوظائف في العمل في القطاع الخاص وفقا لبيانات ومخرجات ملتقيات التوظيف التي تقيمها الغرف التجارية والشركات الكبرى في المملكة، وأرى أنه لا بد من تحديد حد أدنى لأجور الأجانب والسعوديين، كما اقترح لقاءات تشاورية بين وزارة العمل والغرف التجارية قبل صدور قرارت خاصة بسوق العمل في المملكة، إلى جانب العمل على وضع استراتيجيات جاذبة لبيئة العمل مع رجال وسيدات الأعمال من خلال الاسترشاد بمرئياتهم، حتى لا تتسبب القرارات في إرباك عمل الشركات والمؤسسات، وتؤثر بالتالي على إنتاجيتها وعملها وخروجها من السوق.
