مطالب بمراجعة برامج التدريب قبل التوطين

أكد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة عضو اللجنة الوطنية لسوق العمل التطلع إلى مشاركة أوسع في صناعة القرار الاقتصادي المتعلق بأمر القطاع الخاص واستراتيجية وزارة العمل الرامية إلى توطين وزيادة نسبة التوظيف، وما شاب ذلك من تسرب العديد من الكفاءات السعودية التي تم استيعابها مؤخراً في القطاع الخاص.
وأشار مجد حمود المحمدي إلى أهمية إعادة النظر في تجربة التدريب والتوظيف لتحسين مخرجاتها قبل الشكوى من عدم كفاءة الشباب السعودي، الذي لا يمكن أن تلومه على ما لا يملكه. وقال: بقراءة سريعة للأرقام خلال العام 1433ه/ 1434ه نرى أنها تؤكد ما سبق؛ إذ بلغ عدد المشتغلين من الموظفين السعوديين أكثر من مليون موظف، فيما بلغ عدد الموظفين المقيمين 3,5 مليون موظف، ومن تمت الموافقة على استقدامهم خلال العام ذاته مليون وتسعة عشر. وأضاف: وذلك على الرغم من التجاوب الملحوظ من قِبل مؤسسات القطاع الخاص خلال النسخ المتعددة من نطاقات في استيعاب الشباب السعودي في سوق العمل من القطاعات المختلفة.
وأبدى المحمدي تخوفه من أن تنعكس زيادة نسبة السعودة بالسالب على القطاع الخاص على المديَيْن القصير والطويل، وخصوصاً في ظل عزوف الشباب السعودي عن الوظائف في القطاع الخاص وفقاً لبيانات ومخرجات ملتقيات التوظيف التي تقيمها الغرف التجارية والشركات الكبرى في المملكة.