كشف ل«عكاظ» مدير الهيئة الطبية العامة في محافظة جدة الدكتور محمود عبدالجواد عن أن الهيئة تعقد ثلاث جلسات أسبوعية يتم فيها الكشف على المرضى ومشاهدة تقاريرهم، وهناك أربعة استشاريين متخصصين يمثلون أعضاء الهيئة الطبية العامة، موضحا أن الهيئة الطبية العامة هي جهة منسقة تنظر في علاج المرضى في الداخل والخارج، بالإضافة إلى مصادقة الإجازات المرضية، والكشف على الحالات التي تحتاج إلى تقييم قدرتها على العمل من عدمه، بجانب حالات معاش التقاعد لتحديد مدى قدرته على العمل، وهناك حالات ترد من المحكمة الجزئية لتقييم حالتها ونسبة العجز فيها. وأشار إلى أن جميع أوامر العلاج التي ترد للهيئة يتم التعامل معها فورا ودون أي تأخير، مبينا أنه في حالة إذا كان الأمر السامي لم يحدد الدولة بعينها وموجها للهيئات الطبية في الرياض، فإن اختيار الدولة التي يرغب المريض العلاج فيها يكون متاحا للمريض، أما إذا كان الأمر محددا بدولة معينة، فإنه يتم التقيد باسم الدولة. أما إذا كان قرار العلاج لخارج المملكة صادر من الهيئة الطبية العليا، فإنه يتم تحديد اسم الدولة من قبل الهيئة الطبية في المكان الأنسب والدولة المناسبة حسب الحالة وطبيعة المرض، فهناك مراكز علاجية معروفة ومشهورة في دول معينة يتم اختيارها للمريض لتقديم أفضل خدمة علاجية له. وحول إمكانية استفادة مرضى الفشل الكلوي من التقديم للهيئة الطبية لإجراء الزراعة للخارج، قال: مرضى الفشل الكلوي يتعالجون داخل المملكة في مراكز الكلى المنتشرة في المستشفيات، وتكون أسماؤهم مدرجة في قائمة زراعة الكلى لدى المركز السعودي لزراعة الأعضاء، وهناك بدائل كثيرة متاحة الآن لمرضى الفشل الكلوي، منها تبرع الأقارب الأحياء أو غير الأقارب والتسجيل في قائمة الزراعة، وجميعها تتم وفق ضوابط حددها المركز السعودي لزراعة الأعضاء، والأفضل الزراعة في الداخل لاعتبارات عديدة أهمها ضمان سلامة الكلى المنقولة للمريض. وخلص إلى القول إنه في حالة وجود مريض وعلاجه غير متوفر في المستشفى الحكومي، فإنه يعرض تقريره الطبي على المستشفيات التخصصية، وفي حالة ورود رد بإمكانية علاج المريض في التخصصي أو الحرس أو العسكري، فأنه يصدر له قرار العلاج بالداخل، وإذا اعتذر المستشفى المتخصص بعدم إمكانية العلاج. فإنه يعمل قرار عرض للهيئة الطبية العليا بالرياض، وهي هيئة مستقلة تضم 8 استشاريين من مختلف القطاعات الطبية الموجودة في المملكة؛ مثل الحرس الوطني ومستشفى القوات المسلحة والتخصصي والمستشفى الجامعي ومدينة الملك فهد الطبية، وهذه اللجنة تقرر علاج المريض في الداخل أو الخارج، وحينها يصدر القرار، وإذا كان علاجه غير متوفر في الداخل، فإنه يصدر قرار العلاج بالخارج ويتم تبليغنا ويصدر قرار العلاج للملحق الصحي.