اتفق جمع من موظفي الدولة على أهمية وضع مقترح مجلس الشورى بشأن السماح للموظف الحكومي بالعمل في التجارة أو الاشتراك في تأسيس الشركات، في حيز التنفيذ. وقالوا ل«عكاظ «إن تطبيق الاقتراح وتبنيه من جانب الحكومة سيكون له مردوده الإيجابي المتمثل في تحسين معيشة أصحاب الدخل المحدود من موظفي الحكومة، بالاضافة الى أنه سيساهم في القضاء على المؤسسات الوهمية والتستر التجاري، الذي يمارسه البعض. في البداية عبر المواطن أحمد الغامدي الذي يعمل في إحدى الدوائر الحكومية بجدة عن تفاؤله بصدور هذا القرار ووضعه حيز التنفيذ، نظرا لأهميته في توفير معيشة رغدة لأصحاب الدخل المحدود وأسرهم، كونهم يحلمون مثل غيرهم بأن يكون لهم دخل إضافي يسد احتياجاتهم ومتطلباتهم اليومية ويحقق لهم أبسط الآمال والاحلام في ظل الغلاء الكبير في الأسعار وتكاليف المعيشة. وشدد الغامدي على ضرورة دعم الموظف بقرض مسترد ودون فوائد، لكي ينفذ مشروعه في حالة صدور القرار، على الا يعطى عددا كبيرا من التأشيرات حتى لا يتحول الموظف من صاحب مشروع إلى موظف لدى العمالة الأجنبية مقابل مبلغ يناله شهريا، كما هو الحال حاليا. وأشاد المواطن عادل شامي بهذه الخطوة، قائلا إنها إن وصلت حيز التنفيذ، ستكون فرصة للمواطن السعودي الكادح أن يشارك في التجارة من أجل زيادة دخله وتحسين وضعه المعيشي. وأشار الى أن هذا القرار سيقضي على المؤسسات الوهمية التابعة للعمالة الأجنبية والتي تلتهم وحدها التورتة كاملة، معبرا عن ذلك بعبارة «خيرنا لغيرنا». كما ثمن دور الحكومة الرشيدة في خلق كل الفرص الممكنة لدعم المواطن ومساعدته على مواجهة متطلبات الحياة المتزايدة. ورأى الموظف محمد الفواز أن هذا المقترح من جانب مجلس الشورى حتى وإن جاء متأخرا، إلا أن وصوله لحيز التنفيذ يعتبر أمرا إيجابيا في حد ذاته، مطالبا المجتمع بالتخلص من كلمة «عيب» في مزاولة المتاجرة في ظل حاجات المواطن لتغطية متطلباته اليومية، مشيرا الى أن المواطن يتمتع بقدرات تكفيه عن الغير. وأضاف الفواز أن إقرار هذا القانون سيفتح بابا كبيرا من الرزق للكثيرين من أبناء الوطن الموظفين ومحدودي الدخل الذين حرموا منه خلال العقود السابقة، كما انه سيقضي على ظاهرة التستر التجاري بمجرد اقراره. وطالب بأن يكون السماح فقط لمحدودي الدخل من صغار الموظفين وليس كبارهم الذين يتقاضون رواتب عالية، حتى لا تنقلب الفكرة لعكس المطلوب منها. وحتى لا تتشابك المصالح.
