دور كبير وفعال ينتظره المواطن في المنطقة الشرقية من الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية والذي اعتمد إنشاؤها من قبل مجلس الوزراء على جميع الأصعدة سواء الخدمية أو الإدارية أو الاستشرافية لمستقبل التنمية. وما من شك أن هذا القرار يأتي في إطار حرص القيادة الرشيدة على توفير كل السبل التي تخدم التنمية والتطوير في كل المناطق ويأتي أيضا استكمالا لخطوات سابقة فيما يتعلق بالتنظيم الإداري الحكومي، فقد كانت هناك قرارات سابقة تهدف إلى الاهتمام بكل ما يخدم المواطن والتنمية ومن بين تلك القرارات إنشاء مجالس المناطق وكذلك قرار إنشاء مجالس المحافظات والمجالس البلدية ليكتمل ذلك في المنطقة الشرقية وفي غيرها بقرار إنشاء هيئة عليا لتطوير المنطقة ورسم السياسات العامة والمتخصصة لكل أوجه التنمية ليكون هناك تخطيط ورؤى موحدة للتنمية تجمع كل جهود الجهات الحكومية والأهلية تحت سقف واحد هو سقف الهيئة العليا للتطوير. إن الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية مطالبة بحسب قرار مجلس الوزراء برسم السياسة العامة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومتابعة تنفيذ وتخطيط المشاريع بالتنسيق مع مجلس المنطقة وأمانة المنطقة والأجهزة الأخرى فيها وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع والبرامج التي تنفذها منفردة أو بمشاركة جهات أخرى، والمشاركة في وضع خطط وميزانيات الجهات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات وجمعيات النفع العام بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في المنطقة ويلاحظ هنا تعدد المهام التي ستكلف بها الهيئة وهي مهام جسيمة وكبيرة من المؤكد أن الهيئة سوف تبذل كل جهدها في هذا الإطار لتحقيق الأهداف التي من أجلها أنشئت. كما أن وجود صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية في الهيئة العليا لتطوير المنطقة من خلال رئاسته لمجلسها سيكون عامل نجاح رئيسيا لجهود الهيئة العليا لما يملكه سموه من نظرة ثاقبة في كل أوجه التنمية وما تحتاجه المنطقة الشرقية.