أصبح دخول المؤسسات الأجنبية سوق الأسهم السعودية مسألة وقت لا أكثر، بعد إعلان هيئة السوق المالية أمس انتهاء مهلة تلقي الملاحظات على لائحة دخول الأجانب سوق الأسهم الخميس المقبل، وهو ما يدل على قرب الموعد الفعلي لرفع القيود الحالية على التداول المباشر للمستثمرين الأجانب. وبالتالي سيؤدي دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق المالية السعودية الذي تبلغ قيمته 745 مليار دولار، وهي أكبر سوق أسهم إقليمية إلى إعادة تصنيف السوق السعودي حسب كافة مزودي المؤشرات، بالإضافة إلى تضمين السوق السعودي في العديد من المؤشرات مثل مؤشر MSCI الخاص بدول الخليج، والدول العربية، ومنطقة الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا، ومؤشر الأسواق شبه الناشئة أو الناشئة الذي يصنف كأحد أكبر معدي مؤشرات الأسهم العالميين، حيث تمت مقارنة ما يقرب من 3 ترليونات دولار مع مؤشراته العالمية، وكذلك يوجد ما قيمته 321.9 مليار دولار أمريكي مستثمرة في الصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع مؤشرات (MSCI) في نهاية العام الماضي 2013. ولا شك أن رفع تصنيف السوق السعودي من قبل MSCI سيسهم في تحقيق فوائد عديدة من خلال جذب تدفق محافظ أسهم استثمارية تتنقل من الأسواق شبه الناشئة إلى الأسواق الناشئة، وهي خطوة عملاقة بحد ذاتها، وسيترتب على كل هذا إدراج سوقنا المالية ضمن مؤشر الأسواق الناشئة، وهو بمثابة دخول المملكة عهدا جديدا من الازدهار الاستثماري.