رغم نجاح الحملات الأمنية التي جرى خلالها ضبط مئات الآلاف من المتخلفين وتسفيرهم إلى بلدانهم والذين كانوا يجوبون الشوارع وعند إشارات المرور ويعملون في غسيل السيارات في الشوارع فإن مشاهد غسيل السيارات في شوارع العاصمة المقدسة ما زالت تعلن عن نفسها يوميا. وأجمع عدد من الأهالي أن اللجنة المكلفة من ثلاث جهات حكومية بضبط غاسلي السيارات والتي تضم في عضويتها كوادر من الشرطة والمرور والأمانة مدعوة لإيقاف عمليات غسيل السيارات في الشوارع التي تنتشر في شوارع مكةالمكرمة. وبين المواطن محمد الراجحي أن ظاهرة الغسيل العشوائي ينتج عنها عدة أضرار تؤثر على الصحة العامة نتيجة تكاثر البعوض على المياه الراكدة مشيرا إلى أن الأضرار الناتجة عن غسيل السيارات في الشوارع ومدى ضررها على المواطن والممتلكات العامة، موضحا إلى أن الغسيل العشوائي يشوه من المنظر العام لمكةالمكرمة وقدسيتها. وقال الراجحي إن أغلب العمالة التي تقوم بغسيل السيارات عمالة مخالفة للنظام، مطالبا من الجهات الرقابية بتكثيف حملاتها على هذه الظاهرة غير اللائقة بمكةالمكرمة ومكانتها. وأوضح المواطن المهندس علاء محمد جمال أن العمالة التي تقوم بغسيل السيارات لها أثر سلبي على المواطنين من خلال السرقات التي يقومون بها مشيرا إلى أن عمالة غسالي السيارات تقوم بحجز مواقف السيارات في الأماكن العامة وهذا ليس من حق هذه العمالة. وتساءل جمال عن هذه العمالة قائلا: من سمح لهم بمزاولة هذه المهنة العشوائية؟ لماذا لم تتحرك الجهات الرقابية للقبض على هذه العمالة التي تهدد سلامة وحياة المواطن والزائر!! خصوصاَ أن مكة وجهة العالم الإسلامي، مشيرا إلى أنه بهذا المنظر العمالة تشوه الصورة الذهنية لمكةالمكرمة. بدوره بين المتحدث الإعلامي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني أن الأمانة تعاني من الغسيل العشوائي والذي يتسبب في إتلاف الطبقة الإسفلتية مما ينتج عنه تجمعات للمياه، مؤكدا إلى أن الأمانة بالتعاون مع لجنة غسالي السيارات تقوم بإتلاف الآليات المستخدمة في غسيل السيارات. في ذات الشأن أوضح الناطق الإعلامي لمرور العاصمة المقدسة النقيب الدكتور علي الزهراني أن المرور بدأ في تطبيق العقوبات على المخالفين من قائدي المركبات وتوثيق مخالفاتهم عن طريق التصوير للرجوع إليها في حال استدعت الحاجة، محذرا أصحاب السيارات المخالفين من تطبيق غرامة مالية قدرها 150 ريالا على كل صاحب مركبة يرتكب مخالفة غسل المركبة في الشوارع وأمام المنازل والمراكز التجارية.