سجن أشهر راقٍ في المملكة والخليج بأمر قضائي

أحال قاضي إحدى المحاكم الشرعية في المنطقة الشرقية أحد الرقاة الشرعيين المشهورين على مستوى الخليج في محافظة الخفجي إلى السجن العام، حتى انتهاء القضية التي تتعلق بمخالفات شرعية اتهم بارتكابها أثناء الرقية.
وأفادت مصادر خاصة ل«عكاظ» بأن المخالفات التي وقع بها الراقي متكررة ومنذ فترة، ما جعل المحكمة الشرعية تنظر في الدعوى المقامة من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام ضد الراقي الشرعي، حيث تم إيقافه وإحالته للسجن من قبل قاضي المحكمة الشرعية أمس الأول حتى انتهاء القضية التي تتعلق بمخالفة شرعية أثناء الرقية.
وبرر القاضي طلبه بسجن الراقي بناء على المادة الثالثة والعشرين بعد المئة من نظام الإجراءات الجزائية، والتي تنص «إذا أحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إذا كان موقوفا أو توقيفه إذا كان مفرجا عنه من اختصاص المحكمة المحال إليها. وإذا حكم بعدم الاختصاص تكون المحكمة التي أصدرت الحكم بعدم الاختصاص هي المختصة بالنظر في طلب الإفراج أو التوقيف إلى أن ترفع الدعوى إلى المحكمة».